قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا، أمس الخميس، إن عددا كبيرا من المقاتلين الأجانب يتركزون في مدينة إدلب السورية، بينهم ما يقدر بنحو 10 آلاف “إرهابي” ينتمون لجبهة النصرة وتنظيم القاعدة.

ودعا المسؤول الدولي روسيا وإيران وتركيا إلى الحيلولة دون اندلاع معركة في محافظة إدلب السورية ستؤثر على ملايين المدنيين، وقد يستخدم فيها المسلحون والحكومة غاز الكلور كسلاح كيماوي.

وأضاف أنه “لا يمكن أن يكون هناك ما يبرر استخدام أسلحة ثقيلة ضدهم في مناطق ذات كثافة سكانية عالية، ويمكن أن تؤدي الأخطاء في الحسابات إلى عواقب غير مقصودة، بما في ذلك الاستخدام المحتمل للأسلحة الكيماوية”. وقال دي ميستورا للصحافيين في جنيف: “تجنب الاستخدام المحتمل للأسلحة الكيماوية أمر جوهري بالتأكيد. ندرك جميعا أن لدى الحكومة و(جبهة) النصرة القدرة على إنتاج غاز الكلور في شكل سلاح”. ومن جهة أخرى، قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم خلال اجتماع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو، أمس الخميس: “نحن في الخطوة الأخيرة لإنهاء الأزمة في بلادنا وتحرير كامل أراضينا من الإرهاب”. ونفى المعلم امتلاك سوريا أسلحة كيماوية، وقال: “لا يمكن أن نستخدمها”.

وقال المعلم إن الهدف الرئيسي في إدلب سيكون مقاتلي جبهة النصرة. واعتبر أن “الغرب يريد القيام بعدوان ثلاثي على سوريا لإنقاذ جبهة النصرة”، وفق قوله. كما اعتبر أن الوجود الأميركي في سوريا عدواني وغير شرعي، في حين تتواجد عشرات الميليشيات الأجنبية التي تقاتل إلى جانب قوات النظام، منها الإيرانية.

وفي حين تحدث عن وجود أجنبي، قال المعلّم إن لروسيا الأولوية في برنامج إعادة سوريا. وقال الوزير إن “النصرة اعتقلت جماعات المصالحة المحلية”، مدعياً أنه “تم اختطاف 44 طفلاً من إدلب لتمثيل مسرحية الكيمياوي”، كما قال. وزعم أن “المخابرات البريطانية أنشأت منظمة الخوذ البيضاء وتفبرك معهم ضربة كيمياوية”. ومحافظة إدلب آخر منطقة كبيرة تحت سيطرة المعارضة في سوريا، وقالت الأمم المتحدة إنها أصبحت المكان الذي يرسل إليه المدنيون والمقاتلون الذين يجرى إجلاؤهم من معارك في مناطق أخرى. ووافقت روسيا وإيران وتركيا العام الماضي على أن تكون إدلب من مناطق “خفض التصعيد” خلال سلسلة محادثات في أستانة.