لمحاسبة من ثبت عليهم الفساد بتقارير الرقابة

ملف البطالة بحاجة إلى وضع حل جذري

خفض عمر التقاعد لإتاحة فرص عمل للجيل الجديد

قال المرشح النيابي للدائرة السادسة بمحافظة المحرق (الدير وسماهيج) أنس خالد عتيق إن ترشحه جاء سعيًا لمعالجة الملف الإسكاني والبطالة والحفاظ على المال العام للدولة.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك شفافية بإدارة المال العام للدولة، من خلال عرض دراسة جدوى المشاريع الجديدة لعامة الشعب، وتطبيق آلية المناقصات بشفافية تامة مع حق النواب في تدقيق الإجراءات، إلى جانب محاسبة من ثبت عليهم الفساد في تقارير الرقابة الإدارية والمالية.

وأشار إلى أنه يجب معالجة الملف الإسكاني من ناحية وضع آليات جديدة لحل الأزمة الإسكانية، وإزالة جميع الشروط المرتبطة بالاستفادة من الخدمة الإسكانية. ولفت إلى أن للمواطن حق الحصول على أرض سكنية وليس خدمة من خدمات الإسكان، منوهًا بعدم المتاجرة في الأراضي السكنية المخصصة للمواطن.

وأشار عتيق إلى أن ملف البطالة بحاجة إلى وضع حل جذري من قبل الجهات المختصة، عن طريق توفير تخصصات جامعية مطلوبة من قبل سوق العمل، وإرساء آليات التعاون المشترك ما بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة التربية والتعليم، والجامعات للحد من مخرجات التعليم ذات الفائض في سوق العمل.

وقال “يجب خفض عمر التقاعد لإتاحة فرص عمل للجيل الجديد، وتحديد مدة خدمة مدروسة من قبل المختصين للعمال الأجانب واشتراط استلام حقوق نهاية الخدمة بتعليم البديل البحريني”.

وعما أثير عن صندوق التقاعد، أشار إلى أن تحويل فائض التأمين ضد التعطل، الذي يفوق نصف مليار دينار، إلى صندوق التقاعد ليس حلا، إذ كان من الأجدر استثمار هذا المبلغ لخلق وظائف عن طريق استقطاب مشاريع أو إنشاء شركات لحل مشكلة البطالة من جذورها.

وأضاف: إذا تم مساواة التقاعد في القطاع العام والخاص فيجب المساواة في العلاوة الاجتماعية والإجازات الخاصة والعامة وساعات العمل والترقيات والمساواة في جميع النواحي.