أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى معاقبة شرطي “24 عاما”، بالحبس لمدة 3 سنوات وبتغريمه مبلغ 1000 دينار، مدان بتعاطي المواد المخدرة، فيما أعفته محكمة أول درجة من تهمة بيعها نظرا لإرشاده عن بائع آخر، كما أيدت مصادرة المضبوطات.

كانت وجهت النيابة العامة للمستأنف أنه بتاريخ 2 يونيو 2014، أولا: حاز وأحرز بقصد البيع مادة مخدرة “حشيش” في غير الأحوال المصرح بها قانونا، ثانيا: حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة مخدرة “حشيش” ومؤثر عقلي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتعود تفاصيل القضية إلى أنه ورد بلاغ مفاده أنه وردت معلومات تفيد قيام شخص بحريني ببيع مادة الحشيش المخدرة مقابل مبالغ مالية تفوق 200 دينار، وبالتأكد من صحة تلك التحريات، تبين أنه فعلا يقوم بترويج مادة الحشيش المخدرة.

فتم إجراء اللازم لضبط المتحرى عنه متلبس بجرم بيع المواد المخدرة، حيث تم الاستعانة بأحد المصادر السرية الموثوق بها، للمساعدة في القبض عليه متلبسا بجرمه، إذ قام المصدر بالاتصال بالمتحرى عنه تحت مسمع وإشراف الضابط، واتفق معه على شراء قطعة من مخدر الحشيش بقيمة 350 دينار وطلب منه أن يحضر بالقرب من أحد المجمعات التجارية بمنطقة سند.

وفي الموعد والمكان المتفق عليهما وبعد تصوير مبلغ الكمين وتسليمه للمصدر السري، توجه المذكور للقاء المدان، وبعد تمام عملية الاستلام والتسليم تم القبض على المستأنف أثناء ما كان جالسا في سيارته.

وأثناء عملية التفتيش تم العثور في باب السيارة على قطعتين من مادة “الحشيش” المخدرة، ومبلغ الكمين المصوّر، كما اتضح أن المستأنف يعمل شرطيا.

وبسؤاله عن مصدر تلك المواد أفاد بأنه يشتريها من شخص آخر واتفق مع أفراد الشرطة على معاونتهم في القبض عليه، بعد أن اتفق معه على أن يشتري منه كمية من تلك المواد المخدرة.

وفي المكان والزمان المتفق عليهما بعد ترتيب كمين بمنطقة مدينه حمد، وبعد انتهاء عملية الاستلام والتسليم بينهما لمواد مخدرة بقيمة 200 دينار تم القبض على البائع الآخر، والذي عثر بحوزته على المبلغ المصور ومبلغ 234 دينارا وعدد 21 قرصا ممنوع تداوله دون وصفة طبية في جيب ملابسه وقطعه كبيرة من مخدر “الحشيش”.