عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى فني حاسوب آسيوي الجنسية بالسجن لمدة 3 سنين وأمرت بمصادرة المحرر المضبوط وبإبعاده نهائيا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها، وذلك لإدانته بتزوير عدة بطاقات هوية مستغلا ثغرة في نظام هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية كونه منتدبا للعمل فيها، مقابل مبلغ 10 دنانير للبطاقة، وتم اكتشاف الواقعة من قبل موظفي الهيئة بسبب غفلته ونسيانه للبطاقة في جهاز الطباعة.

وتتمثل وقائع القضية في أن المتهم تم انتدابه للعمل في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بموجب عقد عمل أبرمته شركة خاصة مع الهيئة، باعتباره فني حاسوب، وتمكن المتهم من الوصول إلى ثغرة في النظام القديم بحسب خبرته، والخاص بتجديد البطاقات السكانية، بحيث يمكن إعادة طباعة البطاقات الصادرة في العام 2015 وبذات المعلومات ودون أن يلاحظ أحد ذلك.

إذ تمكن المتهم من التوصل إلى أن بطاقات العام 2015 عند إعادة طباعتها بذات المعلومات لا يمكن للنظام أن يدرجها ضمن التقرير اليومي لعمل الجهاز المركزي للمعلومات، كما لا تحتسب عليها أية رسوم مالية بمقتضى النظام الجديد للهيئة.

وعلى إثر ذلك قرر المتهم الاستفادة من هذا الخلل وعمل على تكوين علاقات تساعده على الاستفادة من هذه الثغرة ماديا، إذ تعرف على عامل في إحدى الكافتيريات، والذي طلب منه إنهاء معاملات خاصة ببعض أصدقائه ومعارفه كون المتهم على علاقة بموظفين بداخل الهيئة ومن المختصين بإصدار وتجديد البطاقات الذكية.

وبالفعل سلم العامل للمتهم عدد 4 أرقام شخصية تصادف أن سنة إصدار البطاقات فيها جميعا العام 2015، مقابل أن يتسلم المتهم مبلغ 10 دنانير عن كل بطاقة يتم إعادة إصدارها، واستطاع نظرا للثغرة في النظام إصدار البطاقات الجديدة جميعا دون الحاجة لمعارفه بداخل الهيئة.

ولأن رغبة المتهم في الحصول على المال بطريق سهل فقد طمع أكثر وطلب من عامل الكافتيريا تسليمه أرقام شخصية أكثر لإعادة إصدار البطاقات، وأعطاه فعلا رقما شخصيا لأحد معارفه، وتمكن المتهم من إدخال الرقم الشخصي الخامس في النظام وأعطى طلبا للطابعة بإعادة إصدار البطاقة، إلا أن انشغاله في عمل آخر أنساه استلام البطاقة التي أصدرها، حتى حضر أحد الموظفين وانتبه لوجودها.

فحاول الموظفون معرفة مقدم الطلب من بينهم لتسليمه البطاقة، إلا أن أحدا منهم لم يقدم طلبا للنظام بإعادة الإصدار لهذه البطاقة، فتم البحث أكثر حتى تم اكتشاف أمر المتهم.