ردت وزارة الإسكان على المقال المنشور بصحيفة “البلاد” بتاريخ 8 يوليو 2018 في العدد رقم 3554 بعنوان “مواطنون من القلعة: الإسكان لم تحل مشكلتنا”، موضحة التالي:

قامت وزارة الإسكان باستملاك الأراضي الواقعة بجوار موقع قلعة البحرين بهدف تشييد مشروع إسكاني لتلبية احتياجات أهالي منطقة القلعة تنفيذا لتوجيهات عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في هذا الشأن، وتوجيه جلالته المسؤولين في الوزارات والمؤسسات المختصة بالعمل على ذلك.

استهلت وزارة الإسكان إجراءات الاستملاك من خلال طلب إصدار قرارات الاستملاك التي صدرت من قبل وزير شؤون الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني لعقارات القرية القديمة بمنطقة القلعة لتشييد المشروع الإسكاني، وقامت وزارة الإسكان بمهمات تشييد المشروع الإسكاني الجديد على الأراضي التي تم تحويل ملكيتها لهذا الغرض بناء على أمر صادر من صاحب الجلالة الملك.

قامت وزارة الإسكان باتخاذ الإجراءات اللازمة حسب نظام الاستملاكات بشأن تعويض المواطنين الذين تم استملاك عقاراتهم، من خلال توزيع الوحدات الإسكانية الجديدة بالمشروع عبر لجنة تم تشكيلها داخل الوزارة لوضع أسس وقواعد لتوزيع الوحدات بالمشروع وفق معايير العدالة والنزاهة، مع النظر في جميع الحالات للمواطنين الذين كانوا يملكون أكثر من عقار بالمشروع.

وبالفعل باشرت الوزارة بعد انتهاء العمل بالمشروع بتوزيع الوحدات السكنية، ووافق الأهالي على خطة التوزيع وقاموا باستلام الوحدات السكنية بالمشروع كتعويض عن استملاكات بيوتهم وفق الأحكام المقررة في القانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة.

وفيما يتعلق بموضوع أصحاب الشكوى المذكورين أعلاه، فقد تعاملت معهم الوزارة بالمعايير ذاتها التي تم إقرارها، وهي تخصيص وحدتين سكنيتين لهم مع التعويض المادي عن البيت الثالث، وذلك بحسب نظام الاستملاكات، حيث إن المذكورين كانوا يمتلكون ثلاثة عقارات، ونظرا لمحدودية البيوت بالمشروع الجديد والتي يبلغ عددها 71 وحدة سكنية، طرحت الوزارة على المذكورين اقتراحات بأن يتم تعويض العائلة عن الثلاثة بيوت التي تملكها ببيتين داخل المشروع، وبمبلغ مالي حددته لجنة التثمين بالجهة الرسمية المعنية بذلك، تعويضا عن البيت الثالث، لتتاح الفرصة لعدد أكبر من أصحاب الطلبات بالمنطقة من الاستفادة من المشروع الإسكاني، المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار.

إلا أن المذكورين لم يوافقوا على ذلك، علماً أن المساحة الإجمالية للوحدات الإسكانية الثلاث المستملكة الخاصة بالمذكورين تبلغ 350.6 مترا مربعا، وتبلغ قيمة الوحدات الثلاث بحسب تقييم لجنة التثمين 110,373.413 دينارا، بينما تبلغ مساحة الوحدتين الإسكانيتين الجديدتين المقترحة لتعويضهم 528 مترا مربعا، وتبلغ قيمتهما 222,389.15 دينارا، بالإضافة إلى تحديد لجنة التثمين مبلغا ماليا  بقيمة 36,119.925 دينارا، وبالتالي فإن القيمة الإجمالية للتعويض والتي هي عبارة عن وحدتين سكنيتين بالإضافة إلى تعويض مالي عن الوحدة الثالثة تبلغ 258,509.08 دينار.

وحيث إن المذكورين قاموا برفض مقترح الوزارة آنف الذكر، قامت الوزارة بمخاطبة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لإنهاء إجراءات مبدأ التعويض المختلط، بحيث يتم تخصيص تعويض مادي وفقاً لمحاضر لجنة التثمين القانونية واستناداً لاختصاص وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في هذا الجانب، إلا أن ذلك قوبل بالرفض أيضا، وتم رفض استلام مبالغ التعويض المالية الخاصة بعقاراتهم القديمة المستملكة لصالح المشروع آنف الذكر، وعليه فقد تم إيداع الشيكات الخاصة بتعويضهم لدى المسجل العام.

ولأن المذكورين يصرون على تعويضهم بثلاث وحدات سكنية جديدة، فإن وزارة الإسكان بدورها تنظر إلى اختصاصاتها وواجبتها بشأن الحفاظ على المال العام وتطبيق الإجراءات التي حددها نظام الاستملاك، حيث إن الوزارة اعتذرت عن تعويضهم بثلاث وحدات سكنية لسببين؛ الأول: إن قيمة التعويض عن طريق تسليم 3 وحدات سكنية لصاحب الشكوى تتجاوز القيمة الفعلية للتعويض، والثاني: إن ذلك يخل بمبدأ التكافؤ والعدالة بين المواطنين في التعويض عن عقاراتهم الإسكانية، ولا يجوز للوزارة التصرف بالمال العام، فضلاً عن مراجعة ديوان الرقابة المالية والإدارية لمثل تلك الإجراءات والتأكد من مطابقتها للأنظمة المعمول بها في وزارة الإسكان.

يذكر أن وزارة الإسكان قامت باستدعاء المواطنين المعنيين مرات عدة، وتم عقد اجتماعات بحضور كبار المسؤولين في الوزارة لشرح معايير التعويض وقرارات لجنة التثمين ونظام الاستملاك، إلا أنهم أصروا على موقفهم المخالف للأنظمة، وكان آخر استدعاء لهم يوم الأحد 8 يوليو 2018.