بلغ إجمالي عدد المراسيم بقوانين ومشروعات القوانين، التي نظرها مجلس الشورى في دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، ما مجموعه 109 مراسيم بقوانين ومشروعات قوانين، وبلغت المحصلة الكلية لمشروعات القوانين التي نظرها المجلس واللجان الدائمة خلال دور الانعقاد العادي الرابع، ما مجموعه 105 مشروعات قوانين، من ضمنها 24 مشروعًا بقانون حولت من أدوار انعقاد سابقة.

ومن بين المجموع الكلي لمشروعات القوانين، هناك 9 مشروعات بقوانين كانت في الأصل اقتراحات بقوانين مقدمة من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، 4 منها تمت الموافقة عليها وإحالتها لتصديق جلالة الملك عليها، وتشمل مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، والذي ينص على عدم جواز أن يكون المرشَّح لعضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي منتميًا لأيِّ جمعية سياسية، كما لا يجوز الجمْع بين عضوية أكثر من نادٍ أو اتحاد رياضي واحد، ومشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، ومشروع قانون بتعديل المادة الثلاثين من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية.

وقد أقر المجلس ضمن 37 جلسة عقدها في دور الانعقاد المنصرم، من ضمنها جلستان استثنائيتان، ما مجموعه 40 مشروع قانون بالتوافق مع قرار مجلس النواب، وأحيلت تمهيدًا لتصديق جلالة الملك المفدى عليها، إلى جانب رفض 9)مشاريع قوانين بالتوافق مع قرار مجلس النواب، وأحيلت لإخطار الحكومة للعلم، وإعادة 7 مشاريع قوانين إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيها وذلك لاختلاف المجلسين، فيما أحيلت 8 مشروعات قوانين إلى المجلس الوطني.

وبلغ مجموع المراسيم بقوانين التي نظرها المجلس أربعة مراسيم بقوانين تم إقرارها جميعها، وأحيطت الحكومة علمًا بها، تضمنت المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2017م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة، والمرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2017م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971م بشأن التوثيق، والمرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2017م بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2017م بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002.

ونظر المجلس في 13 اقتراحًا بقانون تقدم بها، وافق المجلس على جواز النظر على 6 منها، وأحالها إلى الحكومة تمهيدا لإعدادها في صورة مشروعات قوانين، وتم سحب 3 منها من قبل مقدميها، أما باقي الاقتراحات فلم يتسنَّ عرض تقاريرها على جلسات المجلس خلال دور الانعقاد الرابع.