دشنت جيبوتي المرحلة الأولى من إنشاء أكبر منطقة تجارة حرة للاستفادة من موقعها الاستراتيجي على إحدى أكثر الطرق التجارية نشاطا في العالم. وفي احتفال في العاصمة جيبوتي أشاد الرئيس إسماعيل عمر غيله بالمشروع وقال انه تتويج لمشاريع البنية التحتية التي “تعزز مكانة جيبوتي في التجارة الدولية”.

وكشفت جيبوتي الواقعة على البحر الأحمر جنوب قناة السويس في 2017 عن 3 موانئ جديدة وخط سكة حديد يربط بينها وبين إثيوبيا التي ليس لها منفذ بحري، في إطار مساعيها لأن تصبح مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات.

وتهدف منطقة التجارة الحرة المرتبطة بموانئ جيبوتي الرئيسة إلى تنويع اقتصاد البلاد واستحداث وظائف واستقطاب استثمارات خارجية من خلال حوافز بينها الإعفاء الضريبي وتقديم الدعم اللوجستي الكامل. ومساحة المرحلة الأولى التي تم تدشينها 240 هكتارا. ومن المقرر أن يكتمل المشروع بعد 10 سنوات. وتبلغ كلفته 3.5 مليار دولار ومساحته 4800 هكتار، ليشكل اكبر منطقة تجارة حرة في القارة الإفريقية.

ورفرفت أعلام جيبوتي والصين جنبا إلى جنب فوق جدران طليت باللون الأصفر الفاقع تحيط بالمشروع المترامي الأطراف، وذلك تعبيرا عن العلاقات الوثيقة بين جيبوتي والصين التي مولت نمو البنى التحتية السريع جدا في البلاد.

وتعتبر جيبوتي، التي تستضيف كذلك القاعدة العسكرية الصينية الوحيدة خارج الأراضي الصينية، جزءا من مبادرة “الحزام والطريق” العالمية للبنى التحتية إلى جانب ما سمته “طريق الحرير البحري”. ويقدر مركز “بحوث المبادرة الصينية الإفريقية” دين جيبوتي للصين بنحو 1.3 مليار دولار. ويتوقع أن تسهم منطقة التجارة الحرة بـ 11 % من إجمالي الناتج المحلي. وكشف النقاب الخميس عن اسم مجموعة أولية من 21 شركة ستنتقل إلى المنطقة الحرة.