قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف إن الوزارة وضعت خطة لمتابعة تحصيل مديونيات البلديات، مشيرا إلى أن البلديات قطعت شوطا كبيرا في تنفيذها عبر خطوات عدة اتخذتها تبدأ من عملية التسوية مع أصحاب الحسابات المتأخرة. كما وجه الوزير خلف المعنيين في البلديات الأربع في الاجتماع الدوري للجهاز التنفيذي في شؤون البلديات بحضور وكيل شؤون البلديات نبيل أبوالفتح والمديرين العامين في البلديات إلى مخاطبة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشأن حسابات الأسر المعوزة التي عليها متأخرات للتحقق من بياناتها.

وقال “في الشهور الأربعة الأولى من العام 2018 (يناير – أبريل) نلاحظ من البيانات التي بين أيدينا أن هناك انخفاضا مطردا في إجمالي المبالغ المستحقة للبلدية، وهذا مؤشر لقياس فعالية العمل والإجراءات التي تم اتخاذها في تنفيذ الخطة السنوية المعتمدة”.

وأضاف “هناك انخفاض في إجمالي المديونيات في شهر أبريل 2018 مقارنة بأبريل 2017 بمقدار 687 ألفا و856 دينارا أي بنسبة انخفاض 9 % على الرغم من زيادة عدد حسابات المشتركين بنسبة 7 %“.

وأوضح أنه تم تسوية 35079 حسابا من أصل 96906، كاشفا عن تحصيل أكثر من مليونين و300 ألف دينار من المتأخرات لصالح البلدية.

من جهته، قال المدير العام لبلدية الشمالية يوسف الغتم إن البلدية وضعت خطة لتحصيل المديونيات وعملت فيها على تسويات لعدد من الحسابات ونتج عنها تحصيل أكثر من مليوني دينار. وتابع “إن مديونية الحسابات التي تم تسويتها تشكل 34 % من إجمال مديونية حسابات رسوم البلدية وإيجارات الأملاك، أي ما يعادل 36 % من إجمالي عدد الحسابات”. وذكر أن المديونيات تنحصر في حسابات المشتركين من البيوت السكنية وتقدر بـ 57 % من حجم المديونيات وتتراوح بين 100 و500 دينار وأقل من ذلك.

وأوضح أن “المديونية الفعلية للبلدية تقدر بمليونين و17 ألفا و468 دينارا والتي ستكون من أولوياتها في الفترة المقبلة”، مشيرا إلى أنه وبناءً على فعالية خطة التحصيل والإجراءات التي تم اتخاذها، من الممكن إنهاء ملف المديونيات في 36 شهراً.