أكد مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري، في الجلسة الثانية من مناقشة تقرير مملكة البحرين للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي عقدت في جنيف، نجاح النهج الإصلاحي في تأسيس البنية الديمقراطية للمشاركة في الحياة العامة، وحرية الرأي والتعبير والتجمع، وتمكين المرأة سياسيًّا واقتصاديًّا، وتحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز عوامل الوحدة في المجتمع، وتهيئة البيئة المناسبة لدعم عمل الجمعيات والمشاركة السياسية والنقابية والحقوقية والمهنية الوطنية.وأضاف أن تلك الإنجازات المتواصلة التي تسجلها البحرين تؤكد مضيها قدمًا وبرسوخ كبير نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته السياسية والمدنية التي تمثل نهجًا استراتيجيًّا ثابتًا في إطار المسيرة الإصلاحية المتواصلة لعاهل البلاد، وجهود الحكومة بتطوير وتحديث التشريعات الوطنية وفقًا للدستور والمواثيق الدولية.

وأشار إلى أنه صاحب ذلك سياسات وبرامج وإجراءات تنفيذية تؤكد أهمية انطلاق مشاريع التنمية من منظور احترام حقوق الإنسان، إلى برنامج عمل الحكومة للأعوام (2015-2018) والمعنون “نحو مجتمع العدل والأمن والرفاه” الذي يستهدف حماية النظام السياسي الديمقراطي، وتحقيق التنمية الشاملة، والتصدي للجرائم الإرهابية ومكافحة التطرف، مؤكدا أن المملكة تسير على خطط وبرامج مدروسة تستهدف الحاضر والمستقبل من خلال رؤية 2030.

وأردف أن حرية التجمع والرأي التعبير مكفولة في الدستور والتشريعات الوطنية دون قيود سوى الضوابط المهنية والأخلاقية المنصوص عليها في الدستور والقانون والمواثيق الصحافية والإعلامية الحلية والدولية والتي تحظر دعوات مثيرة للطائفية أو الكراهية الدينية أو العرقية أو المذهبية أو من شأنها تهديد الأمن القومي النظام العام أو التعدي على حقوق الآخرين وسمعتهم وكرامتهم أو مخالفة الآداب العامة أو انتهاك مبادئ حقوق الإنسان.

وقال إننا في البحرين نعتز بتراثنا الذي يؤكد على التعايش والتفاعل بين جميع مكونات المجتمع بعيدًا عن الطائفية والنعرات المذهبية.

وفي ختام الجلسة، دعا مساعد الوزير إلى بذل جهود أكبر في التأكد من مصادر وصحة ودقة المعلومات التي ترد إلى اللجنة من المنظمات أو غيرها حتى لا تتمكن تلك المنظمات من الإساءة إلى مسار تطور حقوق الإنسان.