أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن اللجنة المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية اتفقت على ضرورة مساواة المزايا التقاعدية للوزراء والنواب والشوريين والبلديين بالمواطنين، على أساس أن المواطن هو المواطن، وأن السنة هي سنة عمل كامتداد لسنوات الخدمة.

وقال: لابد أن نكون المثل الأعلى في هذا الجانب، فالمواطن هو المواطن، والمعادلة واحدة للجميع، وسيتم مناقشة كيفية صياغة هذه الرؤى في تعديلات تتم على القانون.

وأضاف على هامش اجتماع اللجنة للنظر في قانون التقاعد: إن الهدف من تشكيل هذه اللجنة هو النظر في موضوع التقاعد وكيفية تطوير التشريعات التي تخدم الجميع.

وأشار إلى أنه تم استعراض نبذة عن صناديق التقاعد وتاريخ تأسيسها وإحصاءات والتعديلات التي تمت والامتيازات التي جرى تطويرها في الفترة السابقة وأثرها.

وتابع: إلى جانب ذلك تمت مناقشة آلية عمل اللجنة، ودراسة الاستثمارات الموجودة في الصندوق وكيفية حوكمتها وخضوعها للرقابة من جانب جهات متعددة، واستعراض بعض الأرقام حول هذه الاستثمارات، كما تم طلب مرئيات مجلسي الشورى والنواب، إضافة إلى ما ستقدمه الحكومة من مرئيات.

وأوضح أن طريقة عمل اللجنة ستكون تحت مرأى من الجميع وبكل شفافية، حيث سيتم إطلاع الجميع بين فترة وأخرى عن آخر المستجدات.

ولفت إلى أن استدامة الصناديق من مصلحة الجميع، والديمقراطية هي التي ستحقق هذه الاستدامة من خلال التوصل إلى حلول تقنع غالبية الناس. وذكر أن التوافق في النهاية هدفه استدامة الصناديق وضمان وجودها لخدمة الناس خلال السنوات المقبلة.

المواد الجديدة

وبين أن التعديلات التي سيتم العمل عليها ستكون من خلال إضافة مواد جديدة للقانون تضاف للقانون الحالي، تعرض للتصويت عليها من جانب السلطة التشريعية.

وذكر أن الصناديق التقاعدية تنقسم إلى نوعين في العالم، الأول هو أن يكون هناك حساب للمواطن يوضع فيه كل ما يدخره وما تودعه جهات العمل له فيه، وهذه لا تعاني عجوزات اكتوارية، ونظام الصناديق التي لدينا، وهي تتعرض لعجوزات اكتوارية؛ نظرا لوجود حقوق مثبتة للمواطنين فيها.

وقال: نحن سنحافظ على هذا النظام وسنطور أداءه، فالعجز الاكتواري ليس شيئا جديدا في مملكة البحرين، فالتعامل مع العجوزات الاكتوارية هي السمة الطبيعية للتعامل مع هذه الصناديق.

وأبلغ أن توجه الحكومة هو التعاون مع السلطة التشريعية، مع الأخذ في الاعتبار مصلحة ذوي الدخل المتوسط والمحدود في حال كان لأي إجراء أثر على المشتركين.

وفي رده على استفسار صحافي حول التقاعد المبكر ورفع سن التقاعد، أشار إلى أنه سيجري استعراض هذه الأمور في اللجنة، ولكن لا ينبغي أن نتوقع أن يأتي يوم تجرى فيه تغييرات على نظام تقاعدي لمواطن مضى على خدمته فترة طويلة، وعليه فإن اللجنة ستسعى للوصول إلى حلول مقنعة للأغلبية.

وبشأن مساواة المزايا التقاعدية للوزراء والنواب والشوريين والبلديين بالمواطنين بأثر رجعي، أفاد بأن جميع ما يتم الحديث عنه يتعلق بالمستقبل، ولكن المبدأ الذي ينبغي تأكيده هو أن المواطن هو المواطن، سواء كان موظفا أم وزيرا، فسنة العمل هي سنة عمل.

وبالنسبة إلى إمكان أن تشمل التعديلات نسب اشتراكات المواطنين في الصندوق ورفع سن التقاعد أردف: إن هناك كثيرا من الإجراءات التي تطرق لها الخبير الاكتواري سيتم إطلاع الجميع عليها لاحقا.