قال عضو الوفد النيابي باللجنة الحكومية النيابية لإعادة بحث قانوني التقاعد النائب ماجد الماجد لـ”البلاد” إن موقف مجلس النواب واضح بشأن ضرورة الحفاظ على التمايز بين اختصاصات كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأشار إلى أن المبدأ الذي ينبغي الارتكاز عليه هو مبدأ التفاوض بين السلطتين، وليس أن يفوض كل طرف صلاحياته للآخر.

ولفت بشأن الترتيبات المعدة لاجتماعات اللجنة المشتركة، إلى أن اللجنة ستبدأ اجتماعاتها خلال الأسبوع الجاري، حيث كان مقررًا الاجتماع يوم الثلاثاء المقبل، إلا أن ظروفًا أدت إلى تأجيل الاجتماع ليوم آخر.

وذكر أن الوفد النيابي سيستمع خلال الاجتماع إلى مرئيات الحكومة، وستحدد من خلال الاجتماع آليات ومواعيد اجتماعات اللجنة اللاحقة.

ونوّه بما صدر عن سمو رئيس الوزراء في الاجتماع الأول للجنة من تأكيد على أهمية التعاون بين السلطتين، والتوصل إلى توافقات لا تمس من خلالها مكتسبات المواطنين، وتضمن ديمومة واستمرارية الصناديق التقاعدية. وأشار إلى أن توجيه جلالة الملك بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وتطعيمه بوجوه جديدة خلال ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء الماضية، يؤكد مدى إحاطة جلالته بمواطن الخلل.

وبيّن أن تشكيل اللجنة المشتركة جاء بهدف إعادة دراسة المشروعين بقانون مرة أخرى بين السلطتين بشكل استثنائي، بعد إعلان جلالة الملك عن فض دور الانعقاد الرابع.

وأكد أن لدى المجلس تصورًا شاملاً فيما يتعلق بملف التقاعد سيتم استعراضه خلال اجتماعات اللجنة اللاحقة.