أكد نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة أن إنشاء مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية جاء ليكون بمثابة الضمانة لتنفيذ ما نص عليه القانون رقم (51) لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية، وكفالة للحفاظ على أخلاقيات ومبادئ المهنة.جاء ذلك لدى استقباله في مكتبه بقصر القضيبية صباح أمس وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، الذي قدَّم له أعضاء مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية، يتقدمهم رئيس المجلس عبدالمجيد القصاب، الذي سلَّمه نسخة من التقرير السنوي للعام 2017 ونسخة من تقرير الربع الأول للعام الجاري تضمنا الدور الذي اطلع به المجلس خلال تلك الفترة، وخططه المستقبلية، والبيانات المالية والإدارية.

وحيَّا الشيخ خالد بن عبدالله رئيس وأعضاء المجلس على الجهود المقدرة للمجلس في سبيل استكمال الأطر البنيوية والتنظيمية المعززة لمبادئ الحوكمة في إدارة المجلس، وإصدار اللائحتين التنفيذية والداخلية، والرسوم الخاصة بالخدمات المقدمة، فضلاً عن التعاون المثمر مع المكاتب الهندسية من مختلف فئاتها لوضع الحلول اللازمة التي من شأنها أن تساهم في الارتقاء بالمهن الهندسية وتطويرها.

كما دعا إلى الاستفادة من خبرات الكفاءات الهندسية الوطنية من المهندسين المتقاعدين لتقديم الاستشارات الرافدة لعمل واختصاصات مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية بكل ما هو نافع ومفيد، والعمل على توطين التكنولوجيا والمعرفة والمهارات الهندسية، علاوة على الاستفادة من تجارب الدول الرائدة الأخرى في المجال ذاته.