دأ جيه.بي مورجان مشاورات بشأن ضم دول خليجية إلى مؤشراته للسندات الحكومية للأسواق الناشئة التي تحظى بمتابعة واسعة، على الرغم من أن عددًا من القضايا ما زالت شائكة.  ومؤشر جيه.بي مورجان إي.ام.بي.آي أحد أكثر المؤشرات تتبعا من قبل مستثمري الأسواق الناشئة الذين يستخدمونه كمقياس للأداء. ولهذا، فإن الانضمام إلى المؤشر قد يشجع عمليات شراء بمئات المليارات من الدولارات في سندات البلد المنضم إلى المؤشر بما يخفض تكاليف الاقتراض.

وأظهر عرض تقديمي جرى إعداده في إطار ”مشاورات الحوكمة“ السنوية الخاصة بمؤشر البنك أنه تم النظر أولا في مختلف المعايير المرتبطة بدول الخليج، التي دائمًا ما تكون مستويات دخلها المرتفعة نسبيا غير متناسبة مع التعريف النمطي للسوق ”الناشئة“.  لكن دول مجلس التعاون الخليجي، السعودية والبحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر، أصدرت 25 % من أدوات الدين الجديدة التي باعتها الأسواق الناشئة في كل سنة من السنوات الثلاث الماضية. وتمثل تلك الدول الآن 14 % من إجمالي أصول الدين في الأسواق الناشئة.  وأحجم متحدث باسم البنك عن التعقيب على احتمال حصول دول الخليج على الضوء الأخضر في التحديث القادم للمؤشر، الذي جرت العادة على إعلانه في شهر سبتمبر تقريبًا.

وأبلغ مصدر بالبنك رويترز أن ”مؤشرات (البنك) تعمل وفق قواعد صارمة للتأهل وإن هذا التصور الذي يُشاع بشأن (انضمام) دول مجلس التعاون الخليجي قد لا يحدث على الإطلاق“.

وأظهر العرض التقديمي كيف أن دول مجلس التعاون الخليجي في مرتبة عالية جدًّا على مؤشر البنك الدولي لتصنيف الدخول المرتفعة تتجاوز المعايير العادية التي تؤهل للإدراج في مؤشر الأسواق الناشئة.

بيد أنه من الممكن أن تكون هناك طرق أخرى لبحث الأمر، مثل نسب تعادل القوة الشرائية التي يستخدمها صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للمقارنة بين ثروات مختلف الدول. وهذه الطريقة ستضع دول مجلس التعاون الخليجي ضمن تصنيف الأسواق الناشئة.

وشرع محللون ومستثمرون في حساب الأرقام التي ستترتب على الإدراج فيما يتعلق بشراء السندات.  ووفقًا لتقديرات جيه.بي مورجان، فإن استثمارات بنحو 360 مليار دولار تتبع مؤشراته لديون الأسواق الناشئة بالعملة الصعبة.