أثارت توافقات لجنة إعادة هيكلة الدعم حفيظة أولياء أمور ذوي الإعاقة الذهنية، وذلك بعد أن أبدت اللجنة المشتركة بين الحكومة والسلطة التشريعية توافقها على استبعاد فئة من المعاقين من الدعم الحكومي الذي يجري دراسته بناء على التوجيهات الملكية السامية الصادرة في فبراير الماضي.

واستثنت المرئيات الحكومية التي نالت موافقة اللجنة الممثلة للسلطة التشريعية، ذوي الإعاقة الذين يتجاوز دخلهم الفردي عن ٥٠٠ دينار، ومن يتجاوز دخل معيلهم ١٥٠٠ دينار، والبالغ عددهم نحو ١٥٥٨ مستفيدًا.

وأبدى أولياء أمور ذوي الإعاقة استغرابهم من توجه  اللجنة المشتركة نحو إسقاط مخصص الإعاقة الذهنية أو ربطه بدخل ولي الأمر، على اعتبار أن المعاق هو صاحب الحق وليس ولي الأمر. ولفتوا إلى أن حاجة ذوي الإعاقة الذهنية من التأهيل والتعليم والرعاية الصحية المتمثلة في جلسات العلاج الطبيعي والنطق واللغة وجلسات تعديل السلوك وغيرها، تفوق بعضها مرتب أولياء الأمور.

ودعوا إلى أن تدفع اللجنة نحو زيادة المخصص؛ ليغطي تلك المصاريف، إلى جانب إنشاء مراكز ومدارسة للتربية الخاصة بمعدل مركزين أو مدرستين لكل محافظة.

وبين كل من أبو وأم ناصر أن أولياء أمور ذوي الاحتياجات الخاصة يتحملون أعباء كثيرة منها تجهيز مكان ملائم لاحتياجات أبنائهم، وصيانته بشكل دوري، إلى جانب محاولة إدماجهم في المجتمع وتحمل تكاليف هذا الدمج المادية منها والمعنوية.

ومن جهتها، قالت ولية الأمر أم حسين، وهي والدة لطفلة من ذوي الإعاقة الذهنية إن أصحاب الإعاقات بجميع فئاتهم ودرجاتهم بحاجة إلى مركز حكومي شامل قادر على استيعابهم، منذ الطفولة وحتى مرحلة الشباب.

وأضافت: إننا نتطلع إلى أن يتم عقد اتفاقيات مع مراكز التأهيل لدمج الشباب منهم؛ لدمجهم في المجتمع في المجتمع وشغل أوقاتهم تحت رقابة مختصين.

إلى ذلك، عبرت أم مهدي التي ترعى طفلاً مصابًا باضطرابات التوحد عن امتعاضها من غلاء أسعار المراكز الخاصة، في ظل عدم قبول ابنها في المراكز الحكومية، مما جعلها في حيرة من أمرها، دون تسجيل ابنها البالغ ٨ سنوات في أي مركز تأهيل.

من جانبها، قالت والدة أحد المصابين بشلل دماغي إنها اضطرت للتقاعد المبكر؛ للتفرغ إلى رعاية ابنها، إلا أنها بالرغم من ذلك تعاني من صعوبة مالية لتلبية حاجاتها وحاجة ابنها للعلاج.