رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية، مرةً ثانية استئنافي شابين آسيويين الجنسية (30 و22 عامًا)، وأيدت معاقبتهما بالسجن المؤبد بعد نقض محكمة التمييز للحكم الصادر عليهما في وقت سابق.

وأدانت المحكمة المستأنفين بجلب قرابة كيلوغرام من مادة الهيروين المخدرة وإخفائها في قاع حقيبة أحدهما بطريقة سرية، كما أيدت تغريم كل منهما مبلغ 5000 دينار، والأمر بإبعادهما نهائيًا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها وكذلك بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة.

وقالت المحكمة إن تفاصيل الواقعة تتحصل في أن المستأنف الأول قدم لمملكة البحرين من إسلام آباد في باكستان، وعقب استلامه أمتعته وتوجهه لنقطة التفتيش الجمركي استوقفه ضابط الجمارك للاشتباه في حالته.

وبتمرير أمتعة المستأنف الأول على جهاز الأشعة وجد الضابط طبقة غير طبيعية في قاع حقيبته فقام بعرضه على ضابط جمارك آخر، والذي عثر فيها على كيس بداخله مسحوق مادة الهيروين المخدرة كانت أسفل غطاء من الورق المقوى مخبأ بطريقة سرية، فقام بعرضه على مكتب مكافحة المخدرات بمطار البحرين الدولي.

وبسؤال المستأنف الأول عن محتوى الكيس أقرّ لضابط إدارة مكافحة المخدرات أن شخصاً في باكستان سلّمه المخدرات؛ ليسلمه إلى شخص مقيم في مملكة البحرين مقابل حصوله على مبلغ نصف مليون روبية باكستانية، وأثناء ذلك تلقى اتصالاً من الشخص المذكور تحت مسمع وإشراف عريف شرطة والذي يجيد اللغة الباكستانية، فأبلغه أنه وصل للبحرين، فأمره بالخروج والانتظار حتى يتصل به مرة أخرى.

وأضافت المحكمة أنه في ذات اليوم وعند الساعة 5 مساءً طلب المتصل من الأول التوجه إلى ممشى ساحل الغوص في المحرق حيث سيلتقي به المستأنف الثاني.

وأوضحت أن عريف الشرطة المذكور تنكر وارتدى الزي الباكستاني واستلم الحقيبة التي أحضرها المستأنف الأول، وتوجه للممشى، وهناك قابل المستأنف الثاني والذي طلب منه التوجه إلى دورات المياه الخاصة بالممشى، فسأله عن الحقيبة وما بها واستلمها منه وفتحها.

وتابعت أن الثاني قام بتفتيش ما بها من ملابس حتى شاهد المواد المخدرة وتأكد منها، ثم خرج من الحمامات، وعندها أعطى العريف إشارة الضبط فتمت مداهمة المستأنف وضبطه.

وثبت بتحليل عينة إدرار المستأنف الأول احتواؤها على مادة الحشيش المخدرة.

وقرر المستأنف الثاني أن قريبه هو الذي طلب منه استلام الحقيبة، وكان سيحتفظ بها إلى أن يبلغه المذكور ماذا يفعل بها.

وثبت بتقرير الأدلة المادية أن وزن الكمية المضبوطة بلغ أكثر من 944 غراما.

وقالت المحكمة إنه ثبت يقيناً أن المتهمين في 3 سبتمبر 2015، أولاً: المستأنفان: جلبا بقصد الاتجار مادة الهيروين المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونًا، ثانيًا: المستأنف الأول: حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونًا.