- التخفيض يشكل تحديًا أمام إدارات المدارس

- تكثيف عملية الإشراف والمتابعة الميدانية على أداء عمال التنظيف

- انكماش عدد المراسلين من 10 بالمدرسة إلى 3 عمال

قال وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي إنّ لا دور للوزارة بفصل بحرينيين من شركات تنظيف المدارس، إذ إن هؤلاء ليسوا من موظفي الوزارة وإنما علاقتهم بالشركة تعاقدية وفقًا لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي.

وواصل ردًّا على سؤال للنائب عبدالحميد النجار حصلت عليه “البلاد”: إذا كانت الوزارة في إطار الالتزام بتخفيض الإنفاق قد اضطرت لتعديل المعيار العددي للمنظفين بالمدارس وفقًا للإمكانات المتاحة فإن هذا لا يعني إنهاء عقود هؤلاء من قبل الشركات.

وفيما يتعلق بمستوى النظافة في المدارس، اعتبر الوزير أن التخفيض يشكل تحديًا أمام إدارات المدارس إلا أن الإجراءات التي اتخذت على مستوى كل مدرسة وتكثيف عملية الإشراف والمتابعة الميدانية على أداء عمال وعاملات التنظيف بهدف الاستغلال الأمثل لهذه الكوادر البشرية.

قصة السؤال

وكان النائب النجار قد سأل الوزير عن العقود التي أبرمتها الوزارة بتقديم الخدمات بشكل عام، وبشكل خاص تقديم خدمات النظافة للوزارة، بما فيها المدارس بجميع مراحلها منذ العام 2015.

وجاء السؤال من بعد أن أبلغت الوزارة المدارس بتقليص عدد العمال والمراسلين من 10 أفراد بالمدرسة الواحدة إلى 3 عمال نظافة في شهور مارس وأبريل ومايو، وسيقلص العدد في يونيو المقبل (العطلة الصيفية) إلى عاملين، وبررت الوزارة ذلك في تعميمها ل “ظروف الميزانية الراهنة”.

إجابة الوزير

وذكر أن الوزارة أبرمت عقودًا لتقديم الخدمات، ومنها توفر المواصلات لأكثر من 37 ألف طالب وطالبة، وصيانة مرافق المدارس الحكومية، وتوفير حراس أمن، وتنظيف مدارس ومرافق وزارة التربية والتعليم ومعهد البحرين للتدريب وصرح الميثاق الوطني.

ولفت إلى أن مجلس المناقصات والمزايدات أرسى مناقصة تنظيف مدارس ومرافق الوزارة على 18 شركة (مرفق جدول مع المادة)، وهذه العطاءات معلومة للجميع ويمكن الاطلاع عليها من خلال موقع هيئة التشريع والإفتاء القانوني أو موقع مجلس المناقصات الإلكتروني، حيث يمكن الاطلاع على قيمة العطاء والعطاء الفائز به.

أما فيما يتعلق بإخلال الشركة ببعض البنود، رد الوزير بأنه لم تقم الشركات بإخلال التزاماتها التعاقدية نحو الوزارة.

وأضاف: لا دور للوزارة بفصل البحرينيين من هذه الشركات، إذ إن هؤلاء ليسوا من موظفي الوزارة وإنما هي علاقتهم بالشركة تعاقدية وفقًا لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي.

وواصل: إذا كانت الوزارة في إطار الالتزام بتخفيض الإنفاق قد اضطرت لتعديل المعيار العددي للمنظفين بالمدارس وفقًا للإمكانات المتاحة فإن هذا لا يعني إنهاء عقود هؤلاء من قبل الشركات.

وفيما يتعلق بمستوى النظافة في المدارس، اعتبر الوزير أن التخفيض يشكل تحديًّا أمام إدارات المدارس، إلا أن الإجراءات التي اتخذت على مستوى كل مدرسة وتكثيف عملية الإشراف والمتابعة الميدانية على أداء عمال وعاملات التنظيف بهدف الاستغلال الأمثل لهذه الكوادر البشرية.

وتحدث عن قيام الوزارة بتوعية الطلبة بالدور الحضاري في الحفاظ على البيئة المدرسية وتعزيز حس المسؤولية في الحفاظ على الأملاك العامة وغرس قيمة العمل التعاوني بين الطلبة من أجل الحفاظ على البيئة المدرسية.