أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه لا توجد أي شكوى ضد مملكة البحرين لدى منظمة العمل الدولية، وأن ما ورد في البيان المنشور اشتمل على بعض المعلومات غير الدقيقة.

جاء ذلك تعليقاً على ما ورد في بعض الصحف المحلية يوم أمس الخميس بشأن وجود شكوى مرفوعة ضد مملكة البحرين خلال أعمال الدورة 107 لمؤتمر العمل الدولي، المنعقدة حاليا في جنيف، من الاتحاد الدولي للنقابات وبإيعاز من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ضد المملكة.

وقالت الوزارة إن مملكة البحرين عضو في منظمة العمل الدولية، وهي إحدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة، وبناء عليه، فإنها تشارك في أعمال مؤتمر العمل الدولي الذي يقام بشكل سنوي في جنيف. ووفقا للنظام الإشرافي للمنظمة، فإنها تقوم باجراء مراجعة دورية اعتيادية لمدى التزام الدول الأعضاء بتطبيق مبادئ الاتفاقات التي صادقت عليها.  وتقوم لجنة تطبيق معايير العمل الدولية، المنبثقة عن المؤتمر، باختيار أربعين دولة من أعضاء المنظمة سنوياً لمناقشة مدى التزامها بتطبيق إحدى الاتفاقات التي صادقت عليها ومدى مطابقة تشريعاتها الداخلية لمعايير العمل الدولية.

وفي إطار الدورة الحالية لمؤتمر العمل الدولي، وقع الاختيار على مملكة البحرين ضمن قائمة الدول؛ لمناقشة مدى التزامها بتطبيق الاتفاقية رقم (111) بشأن عدم التمييز في الاستخدام والمهنة، وخلال جلسة المناقشة الخاصة، فإنه بإمكان أي طرف من أطراف الإنتاج الثلاثة سواء من الحكومات أو العمال أو أصحاب العمل أن يقدموا ملاحظاتهم أو تعليقاتهم حول مدى التزام تلك الدول بتنفيذ بنود تلك الاتفاقية التي التصديق عليها.

كما وتقوم لجنة تطبيق المعايير بالتطرق إلى الإجراءات المتبقية الخاصة بالشكوى التي كانت مسجلة ضد مملكة البحرين، والتي تم شطبها من جانب المنظمة في العام 2014؛ بغرض إنهاء إجراءات المتابعة المتعلقة في هذا الموضوع.

ويعتبر الإجراء اجراء اعتيادي يطبق على جميع الدول الأعضاء في المنظمة، علاوة على عدم وجود أي تبعات له عدا توجيه الدول وحثها للمزيد من مطابقة التشريعات المحلية للتشريعات الدولية وما نصت عليه تلك الاتفاقية.

وفي ضوء المنجزات العمالية المشهودة على الصعيد المحلي والدولي، وما قامت به مملكة البحرين من إنجازات ومبادرات عمالية واجتماعية في إطار المشروع الإصلاحي الشامل الذي أطلقه عاهل البلاد، فإن المملكة أصبحت تحتل مكانة دولية مرموقة، وحصلت على ثقة المجتمع الدولي بانتخابها عضوا أصيلاً في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية.