عقد مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب اجتماعه أمس برئاسة وزير المواصلات والاتصالات، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة كمال بن أحمد محمد.

وأكد كمال بن أحمد محمد أن تطبيق مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، والتي تمثل هيئة جودة التعليم والتدريب إحداها، يأتي ضمن مسيرة الخير والنماء بقيادة عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبما يتناسب مع الاحتياجات التنموية في المملكة بتوفير تعليم متميز في كافة المراحل الأساسية والجامعية، ويسهم في مواصلة المسيرة في تطوير نظام تعليمي يمتاز بالجودة، وتوفير مخرجات تعليمية متميزة ومبدعة في ظل اهتمام متواصل من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبدعم كبير من ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الذي أطلق المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب.

وأشار الوزير إلى أنَّ هذه الطموحات والجهود التي يتم بذلها تهدف إلى ترسيخ مكانة مملكة البحرين دوليًّا، وأن يكون التعليم الذي يتلقاه الطلبة منسجمًا ومتوافقًا مع المستويات الدولية؛ مما يفتح أمامهم آفاقًا رحبةً لخوض السوق الإقليمية والدولية، وتحقيق عنصر المنافسة. وهذا ما تسعى إليه الهيئة منذ تأسيسها؛ كونها إحدى مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب الذي دشنه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة مستمرة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة.

وهنأ كمال بن أحمد محمد الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب ومنتسبي الهيئة بمرور 10 أعوام على إنشائها، معربا عن تقديره لهم لما حققوه من نجاح في نشر ثقافة الجودة بين مؤسسات التعليم والتدريب، وترسيخ مفهومها في المجتمع.

من جانبها، أعربت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب جواهر المضحكي عن شكرها إلى الوزير على جهوده واهتمامه بعمل الهيئة على خطى رؤساء مجلس الإدارة الذين أرسوا مكانة الهيئة بجهودهم ودعمهم لعملها، في تطوير منظومة تعليمية وتدريبية متميزة في البحرين، كما تقدمت لكل منتسبي الهيئة بكلمة ثناء على جهودهم المبذولة في تطوير قطاعي التعليم والتدريب من خلال ما يصدر عن الهيئة من نتائج لتقارير المراجعة، وما يؤديه الإطار الوطني للمؤهلات بحسب المهام الموكلة لكل إدارة.

وأشارت إلى أن الهيئة تسعي لتنفيذ الأهداف التي أنشئت من أجلها، والتي تصب في التطوير النوعي للنظام التعليمي، بحسب ما جاء في رؤية البحرين الاقتصادية 2030؛ تحقيقًا لمتطلبات التنمية المستدامة الشاملة، ووفق ما تنص عليه قوانين مملكة البحرين المتعلقة بقطاع التعليم، والتي تتواكب مع المتغيرات المستديمة في هذا القطاع.   وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على تقارير الحزمة (31)، التي احتوت على نتائج مراجعة أداء (24) مدرسة حكومية، و(11) زيارة للمتابعة، ونتائج (8) مدارس خاصة، و(3) زيارات للمتابعة، ومراجعة أداء (8) مؤسسات للتدريب المهني، و(4) زيارات للمتابعة، ونتائج مراجعة أداء برنامجين أكاديميين، وزيارتي متابعة، إضافة إلى إدراج مؤسسة تدريب مهني، وتسكين (5) مؤهلات، وإسناد (4) مؤهلات أجنبية على الإطار الوطني للمؤهلات.

كما تم استعراض نتائج الامتحانات الوطنية لطلبة الصف الثاني عشر، التي أجريت في مارس من العام الجاري بمشاركة ما يقارب 10 آلاف طالب وطالبة في جميع المدارس الحكومية و8 مدارس خاصة، ونتائج الامتحانات الوطنية للصف السادس في دورتها العاشرة، التي عقدت وفق النظام الوطني الموحد للمرة الأولى في مملكة البحرين، حيث تقدم لأدائها ما يقارب 13 ألف طالب وطالبة في جميع المدارس الحكومية، و18 مدرسة خاصة أبدت رغبةً في المشاركة في أداء هذه الامتحانات التي تنفذها وتشرف عليها هيئة جودة التعليم والتدريب. على أن يتم رفع القرارات الصادرة عن الاجتماع إلى المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب لاعتمادها.