عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى متهما عربيا، غيابيا، بسجنه لمدة 7 سنين وبإبعاده نهائيًا عن البلاد؛ لإدانته بسرقة جواز السفر الخاص بصديقه من ذات جنسيته، وتمكن من مغادرة المملكة بعد معرفته بصدور أمر بمنعه من السفر بحقه بسبب مطالبات مالية.

وتم اكتشاف الواقعة من خلال المجني عليه صاحب الجواز، الذي قرر في بلاغه أنه تفاجأ بعدم عثوره على جواز سفره عندما قرر التوجه إلى سلطنة عمان لإنهاء بعض الأعمال الخاصة بالشركة التي يعمل فيها بمملكة البحرين، وللتأكد من حيازته للجواز اتصل بالمخلص الخاص بالشركة وسأله عن جوازه إن كان بحوزته من عدمه، والذي قرر له أنه سلّمه إليه في وقت سابق.

وبعد إعادة البحث مجددا عن الجواز تذكر أن المتهم (صديقه) أبلغه بوجود أمر بمنعه من السفر بسبب مديونيات تلاحقه، وكان هذا الصديق قد اتصل به في ذات يوم وقال له إنه سيتناول معه وجبة الغداء في مسكنه، وبعد حديث مطول بينهما ذكر له المتهم الشاب أنه تمكن من رفع منع السفر عنه وأنه عائد إلى البلاد، لكنه ظلّ معه حتى منتصف الليل في ذلك اليوم على غير عادته.

وبالفعل تبين من خلال نظام المعلومات الخاص بالمنافذ أن المتهم غادر البلاد مستعملا جواز السفر الخاص بالمجني عليه، والذي تمكن من سرقته أثناء ما كان موجودا في مسكن الأخير.

هذا وثبت للمحكمة أن المتهم بتاريخ 5 أكتوبر 2017، أولا: اشترك بطريق المساعدة مع موظف حسن النية على إدخال بيانات في وسيلة تقنية المعلومات والتي تخص الإدارة العامة للجنسية والجوازات، على نحو من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة، على أنها صحيحة بنية استعمالها، وذلك بأن سلم موظف شؤون الجوازات والإقامة جواز سفر المجني عليه، وبدوره أدخل الموظف بيانات المجني عليه على أنه مغادر مملكة البحرين في النظام الخاص بشؤون الجوازات والهجرة والجنسية خلافا للحقيقة، بنية استعمالها كبيانات صحيحة مع علمه بذلك.

ثانيا: استعمل المحرر الصحيح باسم شخص غيره بأن استعمل جواز سفر خاص بالمجني عليه وانتفع بها بغير حق.

ثالثا: سرق جواز السفر المملوك للدولة التابع لها المجني عليه، من مسكنه.

رابعا: خرج من البلاد بطريقة غير مشروعة بأن استخدم جواز سفر المجني عليه رغم صدور أمر بمنعه من السفر.