صرح رئيس لجنة الشؤون الخارجيه والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب عبدالله بن حويل أن اللجنة لم تقترح إلغاء العقوبة على المغتصب حتى لو تزوج الضحية.

وأضاف في بيان توضيحي للرأي العام بأن الماده 353 من قانون العقوبات، والمعمول بها حاليا تعاقب الجاني حال زواجه بالمجني عليها.

وأضاف “يهدف المشروع المقدم حاليا بمجلس النواب لإلغاء المادة 353 من قانون العقوبات، في حين ترى الحكومة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إبقاء المادة، وليس إلغاؤها، أي عدم عقاب الجاني حال زواجه بالمجني عليها زواجا صحيحا”.

وأكد أن لجنة الشؤون الخارجية ارتأت بأن تترك الأمر تقديريا للمحكمة، فهي التي تقرر عقاب الجاني أو عدم عقابه برغم زواجه بالمجني عليها زواجا صحيحا، وعليه فاللجنة لم تلغ عقوبة الجاني، وإنما تركت الأمر للمحكمة، ولتقدير القاضي”.

وأردف بن حويل “المادة 353 من قانون العقوبات ليست خاصة بالاغتصاب فقط، وإنما تتعلق أيضا بجرائم الاعتداء على العرض والفعل المخل بالحياء والتعرض لأنثى على وجه يخدش الحياء بالقول أو بالفعل الوارد النص عليهما في المادتين 350 و351 عقوبات”.