هل أصابت “عين الحسود” أخيرا أهالي مجمع 207 بالمحرق لتسلبهم الهدوء والسكينة التي نعموا بها منذ زمن طويل، فتحول منطقتهم السكنية الخاصة إلى منطقة تجارية مزدحمة، يشاركهم مرتاديها حرم منازلهم؟

الأمر لا يقتصر على إنشاء مخبز أو بقالة، بل أصبح أهالي المجمع، بالأخص الساكنين على طريق رقم 716 محاصرين بين مشروعين تجاريين كبيرين، أحدهما سوق المحرق المركزية، والآخر مركز تجاري خاص.

عدسة “البلاد” زارت المنطقة والتقطت صورا تعكس حجم المصيبة التي ستقع على رؤوس قاطني ذلك الشارع، في حال لم تتدارك وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الخطأ الذي ارتكبته إدارة الطرق، من خلال السماح للمجمع التجاري بفتح مدخله ومخرجه على الجيران، مخالفة بذلك اشتراط منح الترخيص وتغيير تصنيف العقار من جانب إدارة التخطيط العمراني.

وفي تفاصيل القضية، ذكر ممثل المنطقة البلدي غازي المرباطي أنه ورد للمجلس خطاب بتغيير تصنيف العقار من سكني خاص إلى مشاريع ذات طبيعة خاصة وبناء مركز تجاري عليها وذلك في العام 2016، إلا أن المجلس طلب تزويده بتقرير يفيد بمدى تأثير تغيير التصنيف على المنطقة وإعطاء أفضل الحلول للمشاريع المستقبلية لهذا الموقع البالغة مساحته 4576 مترا مربعا.

وأشار إلى أنه وبالرغم من إحالة وزير الأشغال والبلديات توصية المجلس إلى إدارة التخطيط العمراني لتزويدهم بتفاصيل المشروع وتأثيراته وإرساله لتذكيرات بهذا الشأن، إلا أن الإدارة لم ترد على خطابات الوزير وتذكيراته، ليتم بعد ذلك تغيير التصنيف دون أخذ موافقة المجلس.

ولفت إلى أن ذلك ما أكده الوزير في رده على طلب إدارة التخطيط العمراني للترخيص لبناء المركز التجاري، حيث ذكر أنه لم يجد ضمن المرفقات ما يفيد بموافقة المجلس البلدي على تغيير التصنيف.

وأضاف أنه ومع ذلك، فإن خطاب طلب الترخيص للمركز التجاري الصادر عن إدارة التخطيط العمراني أكد أن منح الترخيص مشروط بعدم الفتح على الجيران، ليفاجأ الأهالي بعد ذلك بأن إدارة الطرق حددت في إجازة البناء الشارع رقم 716 المطل على منازلهم، والذي لا يتعدى عرضه 6 أمتار فقط، الطريق الذي تفتح عليه مداخل سيارات المركز.

من جهتهم، أبدى الأهالي انزعاجهم الشديد لوقوعهم ضحية تخبط الإدارات في منح التراخيص، وعدم الأخذ برأيهم، والاستجابة لاعتراضاتهم المرسلة لوزير الأشغال والبلديات، وأخذ موافقة المجلس البلدي، ودراسة طبيعة المنطقة، مما وضعهم أمام واقع صعب يهددهم بهجرة المنطقة في حال لم يتم تدارك الخطأ.

ولفتوا إلى أن الحل الأمثل لمعالجة ما وقع يتم من خلال إلغاء مداخل المجمع المطلة على منازلهم، وفتحها من الجهة المقابلة لها، وهو أمر ممكن وفقا لما تبينه الخرائط الهندسية للمشروع، وألا تتوانى الوزارة عن تحمل ضريبة خطئها في منح الترخيص وإجازة البناء دون دراسة المنطقة.