+A
A-

تشكيل لجنة تحكيم جائزة الأميرة سبيكة العالمية لتمكين المرأة

 استعدادًا لمرحلة التدقيق في الطلبات المتقدمة لأعمال الدورة الأولى لـ “جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة”، وتمهيدًا للإعلان عن المشاركات الفائزة التي ستكرم في احتفال دولي رفيع المستوى، تم الانتهاء أخيرا من تشكيل لجنة التحكيم الدولية بمشاركة نخبة من الأسماء البارزة في مجال العمل الأممي، وبما يتسق مع أهمية الجائزة العالمية ويلبي التطلعات التي استحدثت من أجله.

وترأس لجنة الجائزة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة فومزيلي ملامبو نكوكا، وتتمتع بخبرة طويلة في مجال العمل بالقطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني، وشغلت السيدة نكوكا مناصب وزارية وبرلمانية عدة إلى أن تولت منصب نائب رئيس دولة جنوب إفريقيا بين سنتي 2005 و2008، وأشرفت على برامج مكافحة الفقر وتوفير مزايا الاقتصاد المتنامي للفقراء، مع التركيز بشكل خاص على المرأة.

وتضم لجنة تحكيم الجائزة في عضويتها، رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة هيلين اليزابيث كلارك، والمعروفة بمسيرتها السياسية الطويلة، والتي تولت كذلك مهام وكيلة الأمين العام ومديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية في مدينة نيويورك.

كما تضم اللجنة في عضويتها عددا من الشخصيات القانونية الرفيعة كالسفيرة الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة، المعروفة بمسيرتها الطويلة في سلك المحاماة، وانتُخبت رئيسة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الواحدة والستين (61) في 2006 - 2007، وأصبحت بذلك ثالث امرأة تتولى هذا المنصب.

كما حازت العديد من الجوائز البارزة، من بينها جائزة الأمم المتحدة الخاصة بالأهداف الإنمائية للألفية، وجائزة مؤسسة الطريق إلى السلام، وجائزة الابداع الاجتماعي لمؤسسة الفكر العربي.

وتأتي عضوية الشيخة هيا بنت راشد، جنبا إلى جنب مع المحامية ماريك بولسون مديرة معهد قانون التحكيم الدولي التابع لجامعة ميامي، والتي تشغل منصب نائبة رئيس المعهد القانوني العالمي للسلام ومركز حل النزاعات لأميركا الشمالية، ولديها خبرة طويلة في مجال العمل الأكاديمي في مجالات القانون الدولي العام، والتحكيم الدولي، والتقاضي عبر الحدود.

وتستقطب اللجنة عدد من الشخصيات الدبلوماسية والفكرية كالسفير الحالي للبرازيل في إيطاليا والوزير السابق المكلف بالعلاقات الخارجية لبلده أنطونيو دي أغويار باتريوتا، وهو دبلوماسي ذائع الصيت، تقلّد الكثير من المناصب الرفيعة في بلده، وشغل باتريوتا مهام ممثل البرازيل الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة (2013 - 2017)، ترأس خلالها الدورة 60 - 61 للجنة وضع المرأة، إضافة إلى مدير مكتبة الإسكندرية مصطفى الفقي، صاحب الباع الطويل في مجالات التاريخ والعلوم السياسية والعلاقات الدولية، وتقلّد الفقي العديد من المناصب الرفيعة في بلده مصر وعلى المستوى الدولي.

وأخيرًا تضم اللجنة في عضويتها المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية محمد الناصري، وقبل تعيينه في المنصب، كان الناصري قد اضطلع بمهام نائب المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في ذات المنطقة.

وتهدف جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة إلى بيان أهمية وتأثير التزام الدول والهيئات والمنظمات من خلال أجهزتها التشريعية والتنفيذية العامة والخاصة والمجتمع المدني بسياسة عدم التمييز ضد المرأة، وتحقيق تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل على مختلف الأصعدة، وإبراز وتقدير الجهود والمبادرات والمشاريع المؤسسية والفردية الموجهة لإدماج احتياجات المرأة بما يسهم في إحداث التغيير الإيجابي في واقعها نحو حياة أكثر استقرارًا وإنتاجية، كما تم وضع عدد من المعايير العامة للتأهل للفوز بالجائزة أبرزها ابتكار منهجيات وسياسات علمية لسد الفجوات لصالح المرأة في مختلف القطاعات، واستدامة تطبيقها، والمساهمة في تقديم الخيارات والخدمات النوعية لمختلف الفئات العمرية من النساء وبما يدعم سياسات ومنهجيات تمكين المرأة وتكافؤ الفرص وتحقيق التوازن بين الجنسين. وتعزيز مشاركة النساء والأخذ بتوجهاتهن ودراسة احتياجاتهن في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ والتقييم، وتمكين النساء من تولي المناصب القيادية، واستدامة وجودهن في مواقع صنع واتخاذ القرار.

ويأتي إطلاق الجائزة على المستوى العالمي لإبراز ما تحقق من نجاحات تعكس تقدم وضع المرأة على المستوى الوطني، من منطلق حرص صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بدعم أفضل الممارسات الفاعلة لتعزيز مركز المرأة على المستوى الوطني والعالمي، والسعي نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ذات العلاقة بتحقيق التوازن بين الجنسين، كما يأتي إطلاق الجائزة في الهيئة الأممية على المستوى العالمي بالتزامن مع مرور 10 أعوام على تدشين الجائزة على المستوى الوطني، والنجاح في تكريسها كمعيار لتمكين المرأة ودعمها في مؤسسات القطاعين العام والخاص، إذ حققت الأهداف المرجوة منها.