بن حويل: بيان مرفوض ومنفصل عن الواقع ولا يمثل الشعب

الغانم: ليتهم نصحوا هؤلاء المجرمين قبل المطالبة بالصفح عنهم

البكري: البيان سقطة جديدة تضاف لهفواتهم الكثيرة والمستمرة

الرميحي: أين كان موقعو البيان حين كانت تحرق سيارات الشرطة؟

المسلم: الأحكام ستظل باقية بحق كل من أجرم بحق الوطن وأبنائه

 

شجبت فعاليات سياسية وطنية البيان الذي أصدره عدد من رجال الدين أخيرا، والذين طالبوا من خلاله بالإفراج عن السجناء الذين أجرموا بحق الوطن، وبحق أبنائه، موضحين بأنه “قفز واضح على القانون والدستور وحقوق الشعب البحريني، قبالة من أجرموا بحق الوطن، وأدموه، وأوجدوا الخراب والموت، والفرقة والتشطير بين أبنائه”.

وبينوا بتصاريحهم لـ “البلاد” بأنه “لا حوار مع من خانوا بلادهم ولهثوا لكي يسلموها لقمة سائغة للأجنبي، وكل من هو موجود اليوم خلف القضبان، هو هناك نتاج لشر أعماله، وعمالته، ولأخطاء يجب أن يدفع ثمنها؛ حفاظا على الأمن والسلم الأهلي، وكرامة للمواطن نفسه”.

 

خفافيش الظلام

وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب عبدالله بن حويل أن هذا البيان مرفوض، ومنفصل عن الواقع، ولا يمثل شعب البحرين الذي ضاق ذرعا من الإرهاب المقيت الذي تقوده خفافيش الظلام.

وأضاف: كان يجب على موقعي هذا البيان الهش أن يدينوا الإرهاب اليومي الجبان، الذي يودي بحياة الناس، ويفسد الممتلكات، ويستهدف أرواح رجال الشرطة، مردفًا “أدينوا الإرهاب والتدخلات الإيرانية؛ لكي نراكم بعين مخالفة للتي رسختموها في أذهان الشعب البحريني”.

وأوضح “لا حوار مع من خانوا بلادهم ولهثوا لكي يسلموها لنظام طهران المستبد، وكل من هو موجود اليوم خلف القضبان، هو هناك نتاج لشر أعماله، وعمالته، ولأخطاء يجب أن يدفع ثمنها، حفاظا على الأمن والسلم الأهلي، وكرامة للمواطن نفسه”.

وتابع بن حويل “العفو الملكي في أي مرحلة سياسية، يعكس حكمة جلالة الملك، ونظرته الأبوية لأبناء شعبه، لكنه كرم لن نقبل أبدا بأن يستغله البعض للمطالبة بالإفراج عمن أدموا البحرين، بفاتورة لا يزال الشعب يدفع فاتورتها المريرة حتى اليوم”.

أفكار تخريبية

بدوره، قال نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني خليفة الغانم “كنا نتطلع من السادة المشايخ الموقعين ومن في حكمهم، خصوصا أهل المنابر، دعوة المخربين ومن يستقوي بالخارج أعداء الوطن إلى الرجوع لجادة الحق والصواب إلى وطنهم وشعبهم، ليت هؤلاء بذلوا جهودهم في نشر تعاليم الإسلام السمحاء لهؤلاء المجرمين، وتصويبهم من الأفكار الوافدة التخريبية التي لم تعرف البحرين منذ القدم أيا منها”.

وأضاف “نسأل السادة العلماء والمشايخ: ما هو جزاء التخطيط للانقلابات والتفجير بمنشآت الدول وتدمير مصالحها؟ فهي صورة من صور الإرهاب المنتنة، وما هو جزاء قتل القوات الأمنية وترويع الناس في مرافق الدولة بأسلوب فوضوي؟”.

وتابع الغانم “أليست صورة منكرة من صور الإرهاب التي تمليها شياطين الإنس والجن على الإرهابيين وتزينها في قلوبهم فيسقطوا في الجريمة الآثمة المروعة (الإرهاب) من دون وازع من دين أو وجل من سلطان أو استحياء من خالق الكون أو رحمة لمخلوق آمن في سربه؛ لأنهم باعوا نفوسهم للشيطان صاحب العداوة للمكلفين من عالم الإنس والجن طوعًا واختيارًا فبئس الصفقة صفقتهم وساء الصنيع صنيعهم، لقد اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة”.

وأردف بالقول “ليتهم بذلوا جهودهم في نشر تعاليم الإسلام بين محتاجيه عقيدة وعبادة ومعاملة وخلقًا وسلوكًا وأدبًا بقدر ما يستطيعون متخذين من القرآن الكريم منهجًا، ومن السنة الصحيحة مدخلًا ومخرجًا، قبل أن يطالبوا بتصفير السجون من الإرهابيين والمخربين الذين يشهروا على الناس أسلحتهم ويخيفوا سبلهم ويزلزلوا أمنهم واستقرارهم بغيًا وظلمًا وعدوانًا”.

أصوات نشاز

 

من جهته، أكد النائب محسن البكري نزاهة وشفافية القضاء البحريني، مضيفًا “مشهود له بالكفاءة والحيادية، ولا يرضخ لأي سلطة أخرى، وكسلطة ثالثة يجب ألا يتدخل بعمل من قبل أي كان، وعليه فإن البيان الصادر من هؤلاء، لهو سقطة جديدة تضاف لهفواتهم الكثيرة بحق الوطن وأبنائه”.

وأكمل “مما لا شك فيه أن من قام بالعمل الإجرامي بالشروع بالتخطيط لاغتيال المشير؛ ليستحق الأعدام، كما جاء بالحكم القضائي، وأن ما جاء بالعفو الملكي لهو رأفة بهم، وبأهاليهم، برسالة إيجابية من الأب الحنون جلالة الملك، لعل هؤلاء يعودوا إلى رشدهم وصوابهم”. ومضى قائلا “كان حريا بمن أصدر هذا البيان، أن يشكر جلالة الملك أولا على تخفيف الحكم، وأن يقوم بدوره المسؤول بتوعية هؤلاء بعدم الانجرار وراء المخططات الإرهابية، ومن رهن نفسه للخارج، لكن الإشكالية تكمن بمن يحرضون الشباب على الأعمال الإجرامية، ثم يتباكون لما يصدر بحقهم”. وأنهى حديثه بالقول “إن القانون الذي أقره مجلس النواب أخيرا، بمساواة من يحرض مع من يقوم بالفعل، لهو سد لفراغ تشريعي مهم، ننتظر بفارغ الصبر إقراره من قبل مجلس الشورى، والتصديق عليه من جلالة الملك حتى يصبح نافذا وملزما لمثل هذه الأفواه التي اعتدنا منها أن تنعق نشازًا بحق الوطن”.

بيان باهت

إلى ذلك، قال عضو مجلس الشورى خميس الرميحي “إن الأصح من موقعي البيان أن يدينوا الأعمال والممارسات الإرهابية، وهو ما لم يحصل أبدًا، وعليه فإن بيانهم الباهت لهو خالٍ من المصداقية، ومن أي رغبة بالإصلاح، علاوة على تساؤل الشارع: أين كان هؤلاء حينما كانت تحرق سيارات الشرطة، وتقطع الطرق، ويعتدى على المواطنين والمقيمين، وتزهق أرواحهم؟”.

وأضاف الرميحي “هذا البيان المرفوض لا يمثل إلا من أصدره، وهو غير مقبول من فئات كثيرة من الشعب البحريني، ناهيك عن أن جميع الأحكام الصادرة بحق كل من أجرم بحق الوطن، صادرة من قضاء مستقل ومشهود له بالنزاهة، وعليه فإن تجاوز هذه الأحكام، ومحاولة تعطيل سير العدالة، سيكون مردودها سيئ، وعلى الجميع”.

وفيما يخص العفو الملكي الخاص بالعناصر المتورطة بقضية الشروع لاغتيال المشير، قال “الحق الخاص سقط بها، بتنازل معالي المشير عن حقه، بموقف يعكس كرمه، ودماثة خلقه، كما أن الحق العام تم التنازل به من قبل جلالة الملك، كون جلالته رأس الدولة، والسلطات جميعًا، وهو موقف أبوي نرفض أن يُستغل من قبل البعض تحقيقًا لأجندات سياسية أخرى، نعلم نواياها”.

محاولات ضبابية

وقال عضو مجلس الشورى خالد المسلم إن جلالة الملك أعفاهم من الإعدام وليس الحكم نفسه، ويعني أن محاولات موقعي البيان المذكور بخلق حاجز ضبابي هلامي تخلط فيه الرؤيا بالرؤى، أمر مكشوف، وغير صحيح، وإن ما جرى من عفو من جلالة الملك بحق العناصر التي شرعت بقضية محاولة اغتيال المشير، لهو أمر وارد بأي دولة بالعالم، متابعا “جلالته الأب الحكيم، وله كل الحق بذلك”. وزاد المسلم “الجريمة التي ترتكب يقوم عليها عقاب، وهو أمر يكفل العدالة والأمن والنظام العام بأي مجتمع، وما قام به موقعو هذا البيان الهش هو محاولة لإدخال الآخرين بأحلام وردية من الوهم والخيال”. وختم بقوله “ما رأيناه من ردود أفعال قوية من المجتمع ضد هذا البيان، يؤكد هشاشته، وفقدانه الحق، والمصداقية، والطرح العادل، وعليه فإنه وكأنه لم يكن، والأحكام ستظل باقية بحق كل من أجرم بحق الوطن”.