تحت رعاية الوكيل المساعد للموارد البشرية العميد عادل أمين، نظمت إدارة شؤون الضباط بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية التابع لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، دورتين تدريبيتين شارك فيهما أكثر من 60 ضابطا وباحثا قانونيا من مختلف إدارات الوزارة.

وتضمنت الدورة الأولى، التي دارت حول تنمية المهارات الأساسية في الإفتاء والتفسير وصياغة القرارات ومراجعة العقود، وحاضر فيها مستشار وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أحمد درويش، كيفية الربط بين المحتوى التدريبي والاختصاصات الوظيفية المنوطة بالعاملين في المجال القانوني، وتوضيح مضمون التفسير القانوني وتقسيماته وأسبابه، وبيان أنواع التشريعات وكيفية سنها، إضافة إلى تحديد المبادئ والأسس القانونية الواجب مراعاتها في مجال صياغة وإعداد القرارات والمنشورات والتعاميم، وغيرها من المحاور الهامة .

وتطرقت الدورة الثانية، والتي تركز موضوعها حول “التأديب في الوظيفة العامة في ضوء ضمانات حقوق الإنسان” إلى المفاهيم الأساسية بشأن حقوق الإنسان وإطلالة على مسيرة البحرين في هذا المجال، ومصادر حقوق الإنسان في إطار التشريعات الوطنية والعهود والمواثيق الدولية، مفهوم الحق في العدالة، نظرة الشريعة الإسلامية لحق الإنسان في العدالة، ماهية المسؤولية الإدارية والنظام التأديبي في قانون الخدمة المدنية وقانون نظام قوات الأمن العام. في سياق متصل، نظمت إدارة شؤون الضباط دورة بنادي ضباط الأمن العام عن أسلوب التعامل الناجح بمشاركة 16 ضابطًا من مختلف إدارات الوزارة. وفي ختام هذه الدورات، قام مدير إدارة شؤون الضباط المقدم حسن المالكي بتوزيع الشهادات على المشاركين في هذه الدورات، متمنيا لهم التوفيق والنجاح، ومؤكدا حرص الوزارة على الارتقاء بأداء منسوبيها وتأدية مهامهم بكفاءة ومهنية.