نظم مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة “دراسات” بمركز زين للتعليم الالكتروني بجامعة البحرين، ورشة عمل نقاشية موسعة أمس بعنوان “أهداف التنمية المستدامة 2030”، بحضور رئيس جامعة البحرين رياض حمزة، والمنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أمين شرقاوي، وعضو مجلس الشورى درويش المناعي، وجمع من الأكاديميين والباحثين والمختصين ورجال الإعلام.

مشاركة فاعلة

وقال رئيس المركز الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة “تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة المشاورات الوطنية التي تسعى الحكومة من خلالها إلى اشراك كافة الجهات المجتمعية الفاعلة، في سياق الجهود المبذولة لإعداد تقرير مملكة البحرين الطوعي الأول لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والذي سيتم عرضه، ومناقشته خلال الاجتماع الوزاري للمنتدى السياسي الرفيع المستوى، بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، في شهر يوليو القادم بنيويورك”. وأضاف “نعتز اليوم بتواجد ممثلي الهيئات الأكاديمية، والجامعية، والمهتمين بالتنمية المستدامة بالمملكة، وبحضور كريم من أعضاء السلطة التشريعية، انطلاقا من شراكة حقيقية، وحيوية، لدعم مسيرة التنمية، وتعزيز ريادة البحرين”.

واكمل الشيخ عبدالله “هذا اللقاء هو الثالث من سلسلة الجلسات التشاورية التي تنظمها اللجنة الوطنية للمعلومات، بعد لقاءات مماثلة سابقة مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية، والقطاع الخاص، وتم طرح العديد من المرئيات، والتوصيات التي ستكون موضع اهتمام، واليوم نستكمل معكم المشاورات، والتي أتوقع أن تكون ثرية ومثمرة للغاية، لإدراجها ضمن التقرير الطوعي الأول”.

لمستقبل جديد

وتابع “لقد اعتمدت قمة أممية استثنائية في 25 سبتمبر 2015، أهداف التنمية المستدامة 2030 وفي 1 يناير عام 2016، بدأ رسميا نفاذ تلك الأهداف، تحت عنوان (تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة 2030)، ولعل مبعث الفخر والاعتزاز أن مملكة البحرين بدأت في العمل بالفعل على تحقيق التنمية المستدامة 2030 قبل صدورها، كما أنهت أهداف التنمية الإنمائية بنجاح قبل عام 2015، ويتم تصنيف المملكة في فئة (الدول المتقدمة جداً في التنمية البشرية)، بعد أن قطعت شوطاً طويلاً في تحقيق الأهداف التنموية المنشودة”.

وأردف الشيخ عبدالله “لم تكتف مملكة البحرين بذلك فقط، بل قدمت اسهامات كبيرة في صياغة اهداف التنمية المستدامة 2030 عبر المشاركة الفعالة في العمليات التشاورية التي سبقت اعتماد الأهداف، وهنالك تعاون مثمر قائم مع منظمة الأمم المتحدة، حيث تعد المملكة من أكثر الدول التزاما بالأهداف التنموية التي تأسست من أجلها المنظمة الدولية، وتمكنت أن تمثل نموذجا اصلاحيا، وتنمويا، وانسانيا، عالميا رائداً يحتذى به”.

بخطى واثقة

وأكمل “يسرنا أن هذا التعاون أنتج مبادرات مهمة من بينها: إطارات الشراكة الاستراتيجية للفترة 2018-2022، وكان الإعلان عن (جائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة) بالتعاون مع الأمم المتحدة، خطوة سامية، مهمة، ونوعية، تجاه شباب العالم، وتقديراً لدورهم الفاعل في مجتمعاتهم، وجاء في نفس السياق، تنظيم مؤتمر الشباب العالمي، الذي عقد في أبريل 2017، وخصص لبحث تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمنتدى الثاني العالمي لرواد الأعمال والاستثمار 2017”.

وأضاف “تتحرك مملكة البحرين، بخطى واثقة كمركز لريادة الأعمال، والخدمات التكنولوجية واللوجستية، إلى جانب ريادتها كمركز مالي، وتستعد لاستضافة المؤتمر العالمي لريادة الأعمال، العام المقبل”.

نحو تحقيق الأهداف

الى ذلك، قال نائب الرئيس التنفيذي للإحصاء والسجل السكاني بهيئة المعلومات والحكومة الاليكترونية نبيل بن شمس إن “اعداد التقرير الوطني النوعي هو نتائج للجهود المباركة من الحكومة الرشيدة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولقد سبق لنا أن أجرينا لقاءات مكثفة مع المسؤولين في الجهات المختصة، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمهتمين في تحقيق أهداف التنمية، وإمكانية تحقيق ذلك سواء من خلال أجنداتهم الخاصة، أو من خلال أجندات الحكومة المختلفة”.

وتابع “سيقدم التقرير الطوعي الوطني، والذي هو في طور الاعداد العام، والذي تعاقدنا لأجله مع أحد المتميزين بجامعة الخليج العربي وهي الدكتور أسماء با حسين، استعراضاً لثمرة هذا الحوار في محتواه، وما هذا الاجتماع الا دليل على أن الشراكة والتقارب في الأصوات والآراء، في تكوين برامج عمل التنمية الوطنية، وسوف نقوم خلال هذه الورشة باستعراض ما تم إنجازه من ربط لخطة التنمية الوطنية، لأهداف التنمية”.

وقدم بن شمس بعدها استعراضاً موسعاً عن ذلك، وعن الخطط التنمية الاقتصادية للمملكة بذات السياق.

مقومات جوهرية

من جهته، قال شرقاوي للحضور “نحن سعداء بالمبادرات التي تتخذها مملكة البحرين، كواحدة من الدول 193 والتي اجتمعت في العام 2015 في قمة أممية لتساهم جنباً إلى جنب مع هذه الدول، في وضع خطة عالمية طموحة، ترتكز على مقومات جوهرية أساسية، هي البشر، الكوكب، السلام، الازدهار، والشراكة العالمية، وتضع لها مبدأ وسياسة قائمة على عدم تخلف أحد الركب”.

وأكمل “هذه الخطة الطموحة والتي عرفت للعالم، بأجندة التنمية المستدامة 2030، وأهدافها السبعة عشر، وغاياتها 169، لم تستثن أحداً في عملية المشاورة، والاستئناس بالآراء، حيث اشتملت على توجهات الجميع، أفرادا ومؤسسات وحكومات، واستغرق العمل لا خراجها بالصورة التي ترونها اليوم، لفترة طويلة، بهدف الخروج بخطة شاملة جامعة، تراعي أهم الاحتياجات، والضروريات، والتطلعات”.

مبادرات وطنية

وتابع “أنها بلا شك خطط واعدة، ويحتاج العمل عليها لتكاتف الجهود، وأننا في الأمم المتحدة، أخذنا على عاتقنا مهمة دعم الدول، محلياً، واقليمياً، في مساعيها لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال مبادرات وطنية، هدفها نشر الوعي بثقافة هذه الأهداف، وكيفية تلبية احتياجات، وعقدنا لهذا الغرض، ورش عمل مختلفة، لجميع أطياف ومكونات المجتمع، بقطاعات مختلفة أبرزها الشباب والمرأة، والأشخاص من ذوي الإعاقة”.

وقال “لا يزال عملنا كفريق أممي، يغطي مملكة البحرين، مستمر في تقديم الخبرات الفنية والتقنية والتكنولوجية لهذه القطاعات المختلفة، بهدف تشجيعهم على دمج أهداف التنمية المستدامة، في عملية التخطيط، ورسم السياسات التنموية، واستثمار الموارد، وجذب رؤوس الأموال، وغيرها من الوسائل والآليات لتحقيق هذه الأهداف، بما يوائم مع متطلبات التنمية بالبحرين”.

 

مبادئ توجيهية

إلى ذلك، استعرضت الكاتبة الرئيسة للتقرير أسماء أبا حسين، المبادئ التوجيهية لإعداد التقرير، وما هو مطلوب من القطاع الأكاديمي بالمملكة، منها السياسة والبيئة التمكينية، من حيث خلق ملكية لأهداف التنمية المستدامة، والنظر في الإجراءات التشريعية للقرار رقم (21) لسنة 2015 بشأن انشاء اللجنة الوطنية للمعلومات، وادماج أهداف التنمية المستدامة 2030 في الأطر الوطنية، ودمج الابعاد الثلاثية للتنمية (الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الآن وفي المستقبل)، ومعها الآليات المؤسسية، والقضايا الهيكلية. وأكدت أبا حسين على التقدم في الأهداف والغايات في العمل على السياسات المبتكرة لتحقيق الأهداف، وعرض الاتجاهات والنجاحات والتحديات والقضايا الناشئة، والدروس المستفادة لها، ووصف الإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجة الفجوات، والتحديات الحالية، وايضاً المجالات التي تتطلب المشورة والدعم.

شراكة شاملة

وتساءلت عبر عرض موجز ومركز قدمته للحضور عن كيف يتم تعبئة الموارد لتنفيذ خطة عام 2030، وما تم رصده من ميزانيات إضافية لتنفيذ اجندة 2030، وعن مساهمة الشركاء من القطاع الخاص، والأكاديميين وغيرهم، في دعم خطة التنمية المستدامة، والتكنولوجيا، وبناء القدرات، وتطوير قواعد البيانات، والشراكات مع أصحاب المصلحة.

وفيما يتعلق بالمعلومات والبيانات التي سيستند عليها تقرير الاستعراض الوطني، أوضحت بأنها ستكون بنطاق نتائج الحلقات النقاشية والتشاور مع أصحاب المصلحة، من منظمات المجتمع المدني، القطاع الخاص، القطاع الأكاديمي، الشباب والمرأة، النواب والشورى، القطاعات الحكومية، وأيضاً الاستبيانات التي يتم توزيعها على الشركاء في اطار الاستعراض الحالي، ونتائج استطلاعات الرأي، ورؤية البحرين 2030، وبرامج عمل الحكومة، والتقارير القطاعية، والتقارير المقدمة الى المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، والتقارير الإحصائية التي تصدرها هيئة المعلومات، والحكومة الالكترونية.