قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة أن المؤسسة سجلت إلى الآن 125 وسيطا عقاريا و27 وكيل مبيعات و35 شركة تطوير عقاري.

وأوضح أن قانون التنظيم العقاري الجديد الذي بدأ تطبيقه منذ مارس الماضي ألزم العاملين في القطاع العقاري على مختلف تخصصاتهم بضرورة التسجيل بشكل رسمي في المؤسسة الأمر الذي اعتبره ضمانة لحقوق جميع الأطراف.

ويوجد في المملكة، بحسب بيانات وزارة العدل، نحو 300 وسيط عقاري، لكنه رقم يعتقد الشيخ محمد بأنه يفوق الـ 400، فيما يوجد ما بين 50 إلى 60 شركة تطوير عقاري.

وأعطى القانون فترة سماح لمدة 6 أشهر لجميع العاملين في القطاع للتسجيل لدى المؤسسة، تنتهي في الأول من سبتمبر المقبل، حيث سيترتب غرامات وملاحقات قانونية حيال من لا يلتزم بذلك.

وأكد الشيخ محمد أن المؤسسة تعد لإطلاق حملة إعلانية في شهر رمضان لتعريف الناس بالقانون والمؤسسة وكيفية التعامل مع المرخصين وطرق حماية حقوقهم والطريقة المثلى والآمنة لعملية الشراء على المخططات.

ومن المعلوم أن المؤسسة تعنى بالعقارات التي تباع على المخططات (قيد الإنشاء) لضمان حقوق الجميع. وأشار الشيخ محمد إلى أهمية وإلزامية إنشاء اتحاد الملاك بعد بيع أول شقة بالعمارة ومباشرة، موضحا دور مدير الاتحاد الذي تختاره الجمعية العمومية للبناء، وسلطته التي منحها له القانون لتنظيم المسألة وإلزام الأعضاء والملاك بدفع المستحقات التي تترتب عليهم.

وأكد أن القانون سمح لمدير الاتحاد في حال تخلف أي مشترك عن تسديد الرسوم المتفق عليها بتحويله إلى المحكمة، حيث يستطيع الكتابة لقاضي التنفيذ مباشرة.

ويقضي القانون الجديد بضرورة فتح حساب ضمان مراقب من قبل المؤسسة، وعلى المطور العقاري إيداع كل المبالغ التي يحصل عليها من جراء البيع في هذا الحساب قبل أن ينتهي المشروع، مع إدراج اسم المشتري.

ومن المعلوم أن إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري جاء بناءً على القانون رقم 27 لسنة 2017 والمتعلق بتنظيم القطاع العقاري، حيث جاء في المادة الثالثة أنه تنشأ مؤسسة تسمى مؤسسة التنظيم العقاري تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتلحق بجهاز المساحة والتسجيل العقاري، ويصدر مرسوم بتنظيم المؤسسة وتشكيل مجلس إدارتها وتحديد اختصاصاته وأداة تعيين الرئيس التنفيذي وتحديد اختصاصاته وكافة المسائل المتعلقة بالمؤسسة، على أن يكون من ضمن مجلس الإدارة ممثلين عن القطاع العقاري والمرخص لهم بموجب القانون.

والمؤسسة معنية بوضع الأنظمة وإصدار اللوائح التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ القانون، والمتعلقة بمنح وتجديد تراخيص أنشطة القطاع العقاري ومشاريع التطوير وتراخيص مزاولة الأعمال وفتح وإدارة حساب الضمان لمشروع التطوير العقاري واعتماد أمين حساب الضمان.

وتتولى كذلك اقتراح وتحصيل الرسوم المفروضة على تراخيص أنشطة القطاع العقاري والتطوير العقاري ومكاتب الوساطة والشركات العاملة في إدارة وصيانة العقارات ورسوم تجديدها.