قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد حمد الحميضي إن صفقة الاندماج مع بيت التمويل الكويتي (بيتك) مازالت في طور البحث بصفة ودية.

وأكد لـ “البلاد” على هامش اجتماع الجمعية العمومية للبنك أمس الأول، أن الباب مفتوح أمام إتمام الصفقة رغم عدم وجود أي شيء رسمي إلى الآن، (...) المسألة بانتظار إقرار مجلسي إدارة المؤسستين الأمر والمضي به نحو التطبيق.

وتابع “الموضوع يشمله الكثير من التفاصيل والأمور، كالحجم والاشتراطات وطريقة العمل المقبلة، تقليدي، إسلامي، وغيرها من الأمور”.

وبذلك، يقطع الحميضي الطريق على بعض التكهنات التي صدرت نهاية العام الماضي والتي قالت بأن مباحثات الاندماج توقفت.

وسينتج عن الصفقة التي أشغلت الأسواق البحرينية والكويتية منذ شهور، أكبر البنوك في منطقة الخليج العربي بأصول تزيد عن 90 مليار دولار بحسب رويترز.

وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أواخر يوليو الماضي إن الكيان الجديد سيشكل سادس أكبر بنك في دول مجلس التعاون الخليجي، موضحة أن الاندماج سيمكن بيتك بأن يكون أكبر بنك في الكويت، إلا أنه سيبقى ثاني أكبر مصرف في الخليج يعمل وفقًاً للشريعة الإسلامية بعد مصرف الراجحي السعودي.

لكن هذا الحلم الذي ستكون له فوائد كبيرة للبنكين يواجه عقبات كثيرة ومختلفة، منها الاقتصادي ومنها السياسي والاجتماعي والتنظيمي.

وعينت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية التي تمتلك 24 % من أسهم بيتك، والتي تدير الصندوق السيادي لدولة الكويت، مستشارًا لتقديم استشارات مستقلة لدراسة “فكرة الاندماج أو الاستحواذ” بين البنكين في إجراء اعتبره مراقبون أول خطوة رسمية باتجاه إبرام الصفقة.

لكن بيت التمويل الكويتي قال وقتها إن الدراسة التي أجرتها الهيئة جاءت على نحو مستقل ومنفصل عن المصرفين ولم تتخذ أي خطوات للتنسيق بينهما تتصل بعملية الاستحواذ أو الاندماج المحتملة.

وبيت التمويل الكويتي واحد من أكبر المصارف الإسلامية في العالم ويبلغ رأسماله 1.913 مليار دولار، ويمتلك بنوكا في تركيا وألمانيا والبحرين وماليزيا وتبلغ ملكية الحكومة الكويتية فيه 48 %.

في المقابل، يبلغ رأسمال مجموعة البنك الأهلي المتحد البحريني 1.628 مليار دولار وتمتلك الحكومة الكويتية أكبر حصة فيه، وقدرها 18.83  %، عن طريق المؤسسة العامة للتأمينات.

ولدى المجموعة وحدات تابعة أو زميلة واستثمارات في  إضافة إلى البحرين، بريطانيا، الإمارات، مصر، ليبيا، العراق وسلطنة عمان والكويت.

ويقول خبراء إن عمل بيتك وفقًا للشريعة الإسلامية وعمل البنك الأهلي المتحد بالطريقة التقليدية سوف يشكل تحديًا رئيسًا أمام تكوين كيان مشترك منهما، كما أن استحواذ المجموعة الكويتية على المجموعة البحرينية غير ممكن ما لم تتحول الأخيرة للعمل وفق الشريعة الإسلامية.

وفي حال إتمام الصفقة، فإنها ستتضمن عمليتين: الأولى تحول البنك البحريني للعمل وفق الشريعة الإسلامية، وهي خطوة تستغرق عادة ما بين أربع وخمس سنوات، والثانية هي ضمه أو دمجه مع بيت التمويل الكويتي.

ويتبنى بيت التمويل الكويتي نهجًا متحفظًا ويعمل عادة في دول قليلة المخاطر من النواحي السياسية والأمنية في حين يعمل البنك الأهلي المتحد في عدد من الدول العالية المخاطر سياسيًّا وأمنيًّا وحتى من ناحية العملة.

كما يخضع البنكان لجهات رقابية مختلفة، وهو ما قد يكون واحدا من بين التحديات الرئيسة أمام إتمام الصفقة لاسيما مع انتهاج بنك الكويت المركزي سياسة محافظة تركز على تجنب المخاطر والتزام كامل بقواعد الحوكمة في وقت يتبنى فيه مصرف البحرين المركزي سياسة أكثر مرونة.