برأت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة متهمًا مما نسب إليه من اتهام بالانضمام إلى جماعة إرهابية وبتدريب متهم آخر “42 عامًا” على استعمال الأسلحة والمتفجرات لعدم كفاية الأدلة ضده.

فيما قضت بمعاقبة المتهم الأربعيني بالسجن لمدة 10 سنوات مع الأمر بتغريمه مبلغ 100 ألف دينار، فضلاً عن إسقاط الجنسية البحرينية عنه؛ وذلك لذات اتهامات المتهم البريء ولتدربه على استعمال الأسلحة والمتفجرات واستلام أموال؛ بهدف تمويل الجماعات الإرهابية، وأمرت بمصادرة المضبوطات. وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها ببراءة المتهم الثاني مما نسب إليه، بأن الأدلة المتمثلة في أقوال شاهد الإثبات واعتراف المتهم الأول لا ترقى لاطمئنانها وثقتها؛ وذلك لما أحاطها من شكوك وريب، آية ذلك أن شاهد الإثبات قال إن تحرياته السرية لم تسفر عن التوصل لاشتراك المتهم الثاني في الواقعة، ومن ثم فلا يتبقى سوى اعتراف المتهم الأول، ولما كانت هذه الأقوال لا يساندها ثمة دليل آخر، فلا يمكن الاعتماد عليها بمفردها في إدانة المتهم الثاني.

وأشارت المحكمة إلى تفاصيل القضية تتحصل في أن المتهم الاول انضمّ إلى جماعة إرهابية تهدف إلى إشاعة الفوضى داخل مملكة البحرين وترويع المواطنين والمقيميين والاعتداء عليهم وعلى أفراد الشرطة والإضرار بالاقتصاد ومنع السلطات والمؤسسات العامة من أداء عملها، وأنه في غضون شهر مارس 2013 سافر إلى جمهورية إيران، وتلقى دورة تدريبية إعلامية خاصة بكيفية تصوير المسيرات وتعديل الصور ومقاطع الفيديو، ثم عاد وسافر إلى العراق خلال شهر نوفمبر 2016، وتلقى التدريبات العسكرية النظرية والعملية عن كيفية استخدام الأسلحة والمتفجرات.

وأضافت أنه بعد عودته للبحرين نقل المتهم الأول الأموال لعدة مناطق لاستخدامها في دعم المطلوبين أمنيًا في قضايا الإرهاب والشغب والتخريب فتم القبض عليه.

وبالتحقيق مع المتهم الأول اعترف أنه على صداقة بالمتهم الثاني منذ العام 2012 وأنه يقوم بتصوير المسيرات والمواجهات بناءً على طلب الأخير، وأثناء تواجده في إيران في غضون العام 2013 تواصل معه المتهم الثاني، وطلب منه تلقي دورة تدريبية إعلامية خاصة بتصوير العمليات وتعديل الصور والفيديوهات فوافق.

وعقب عودته للمملكة زوّده المتهم الثاني بهاتف نقال وكلّفه بعملية مراقبة تحركات أحد الضباط، ثم زوّده صديق للمتهم الثاني بهاتف نقال آخر وطلب منه استلام مبالغ نقدية ونقلها إلى مناطق مختلفة بالبحرين لاستخدامها في دعم المطلوبين أمنيًا في قضايا الإرهاب والشغب والتخريب.

وأكد أنه نقل الأموال أكثر من 10 مرات، وأن إجمالي المبالغ التي قام بنقلها نحو 1500 دينار، وأنه عندما تم القبض عليه في منزله تم العثور بحوزته على عدد من الهواتف وجهازي لاب توب وعدد اثنين “هارديسك” وكاميرا تصوير وطلقة “شوزن” وعدد من الكرات الحديدية الصغيرة، والتي اعترف بأنها جميع المضبوطات ما عدا الكاميرا واللابتوبات وإحدى ذاكرات التخزين “فلاش” لا تخصه.

وثبت بكشف سفرات المتهم الأول أنه توجه إلى إيران بتاريخ 8 مارس 2013، وإلى العراق في 24 نوفمبر 2016.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين للمحاكمة على اعتبار انهما في غضون الأعوام من 2012 إلى 2017، أولاً: المتهمان: انضمّا وآخرون مجهولون على خلاف أحكام القانون لجماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن والإضرار بالوحدة الوطنية، وكان الإرهاب من وسائلها.

ثانيًا: المتهم الأول:

1-    جمع وأعطى أعضاء الجماعة الارهابية أموالاً مع علمه بممارستها نشاطًا إرهابيًا وانتمائهم لها.

2-    تدرّب على استعمال الأسلحة والمتفجرات بقصد ارتكاب الجرائم وذلك تنفيذًا لغرضٍ إرهابي.

ثالثًا: المتهم الثاني: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة في تدريب المتهم الأول على استعمال الأسلحة بقصد الاستعانة به في ارتكاب الجرائم الإرهابية.