استحدث مجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية لجنة جديدة باسم “الرصد والمتابعة”، معنية بجميع مشكلات المحامين اليومية والاجراءات والقرارات المتعلقة بعملهم ومهنتهم، سواء أمام إدارة المحاكم أو المجلس الأعلى للقضاء، أو لدى النيابة العامة ومحاكم الأسرة، وقلم كتاب المحاكم المدنية والجنائية والتنفيذ وغيرها.

وقرر المجلس تكليف المحامية سناء محمد بوحمود برئاسة اللجنة، وعضوية كل من محمد حسين فتيل، سامي عيسى سيادي، أمينة مصطفى محمد، إبراهيم كمال، وأنور الحايكي.

وطلب رئيس الجمعية حسن بديوي من اللجنة رفع تقاريرها لمجلس الإدارة ورئاسة لجنة شؤون المهنة بعد كل اجتماع، والقيام بالتنسيق مع مجلس الإدارة لأيّ زيارات ستقوم بها اللجنة للمسؤولين المختصين.

ودعا بديوي المحامين للتعاون، وإمداد اللجنة بالاقتراحات ومشكلاتهم وملاحظاتهم، شريطة أن تكون مكتوبة ومعنونة باسم اللجنة.

وقال محامون لـ “البلاد” إن اللافت باللجنة الجديدة إن أبرز اختصاصاتها تتضارب مع بعض اختصاصات لجنة شؤون المهنة، والتي تتولاها نائب رئيس الجمعية سعاد ياسين.

وذكر المحامون أن اللجنة شكلت برئاسة عضو من خارج مجلس الإدارة، ولكن من بين أعضاء اللجنة أمين سر مجلس الإدارة محمد فتيل، وبما يثير علامات استفهام بشأن عدم تولي عضو إداري بمنصب متقدم بمجلس الإدارة لمقاليد اللجنة.

وبينوا أن تفعيل هذه اللجنة لاختصاصاتها تعني إطلاق “رصاصة الرحمة” على لجنة شؤون المهنة.

ولفتوا الى أن رئيسة لجنة الرصد والمتابعة بوحمود تعتبر من كوادر الجمعية، والجيل المخضرم بالمهنة، ومن الكفاءات التي تحظى باحترام وتقدير جميع الأطراف المهنية.

وترأس بوحمود لجنة المعونة القضائية، المختصة بنظر منح المعونة القضائية عبر تكليف أحد المحامين المشتغلين بالحضور والمرافعة في حالة إذا كان أحد أطراف الدعوى معسرا عاجزا عن دفع أتعاب المحاماة، ورأت اللجنة لأسباب تقررها تقديم المعونة القضائية.

أما الحالة الثانية لتقرير المعونة فهي في حال رفض محامون عدة قبول الوكالة في الدعوى، والحالة الثالثة إذا توفى محام أو منع من مزاولة المهنة، والحالة الرابعة في الحالات التي يوجب فيها القانون أو تطلب إحدى المحاكم أو يطلب الادعاء تعيين محام عن متهم أو حدث لم يختر له محاميا.