رأى الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي (BisB) حسان جرار أن البنوك تواجه تحديات كثيرة لتطبيق التشريعات العالمية، (...) ومنها نظام بازل3، إذ يجب أن يطبق بحذافيره بنهاية العام 2019، وهذه تجلب تحديات سيولة ومخاطر عمليات تشغيلية وغيرها، مشيرًا إلى أن الكثير من الأمور التي ليس لبنوك الخبرة في تطبيقها، إلا أن السيولة متوفرة لها.

وأضاف جرار للصحافيين على هامش اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية أمس أن متطلبات مصرف البحرين المركزي ومعايير نظام بازل 3 ستفرض على البنوك معايير سيولة أعلى من السابق، وهذا سيؤثر على البنوك لجلب الودائع، خصوصًا أن كلفة الودائع في البحرين حاليًا مرتفعة وتستمر في الارتفاع، وهنالك منافسة شرسة بين البنوك. وبخصوص أداء السهم في بورصة البحرين، أوضح جرار أن تداول أسهم البنك بالبورصة محدود جدًا، خصوصًا أن 70 % من أسهم البنك مملوكة لمؤسسات، وهذه المؤسسات لا تتداول بيع أو شراء الأسهم، مشيرًا إلى أن القيمة السوقية للسهم في البورصة لا تعكس قيمة السهم أو أداء البنك حاليًا.

واضاف أن سوق البورصة في البحرين صغير، والتداول فيه ضئيل جدًا، مستبعدًا إدراج أسهم البنك في سوق أخرى، وذلك في رده على سؤال عن توجه البنك لإدراج أسهمه في سوق دبي.

وفيما يتعلق بالتخارج من المحفظة العقارية المتعثرة، أكد جرار أن الطريق لا يزال طويلا أمام البنك؛ لان الكثير من العقارات قيمتها أقل من القيمة التي أُشترت بها، ولو تم بيعها، فإن ذلك سيسبب خسائر للبنك لا يستطيع تحملها، كما أن الكثير من هذه العقارات غير مرغوب فيها؛ لأن بعضها عليها حظر بيئي داخل البحرين، وقسم آخر منها البنك لديه شراكات في هذه العقارات مع أفراد كما في الإمارات، مؤكدًا أن العمل على التخلص من هذه العقارات يتم ببطء، وليس هنالك تخفيض ملموس.

ولفت إلى وجود مشترين لهذه العقارات، إلا أن بيعها بسعر أقل من السعر المشتري بنسبة تتراوح ما بين 20 و40 %  يؤثر على انخفاض الربح الصافي للبنك، مبينًا أن الأصول المتعثرة تتضمن عقارات وأراض وأسهم بشركات في البحرين، وصناديق استثمارية، (...) وليس بالإمكان بيع كل هذه الأصول دفعة واحدة بخسائر.

وتوقع جرار أن يستمر البنك في إستراتيجية عمله (“إشراق” – العودة إلى الأساسيات)، وتخفيض التمويلات المعدومة والتخلص من الأصول غير المدرة للأرباح.

وافقت الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك على كافة بنود جدولي أعمال الاجتماع الذي عقد أمس بنصاب قانوني بلغ نسبته 88.02 %، وذلك بالمقر الرئيس للبنك بالمنطقة الدبلوماسية.

وعلق جرار على نتائج البنك قائلا “إن أرباح البنك شهدت ارتفاعًا بنسبة 20 %، وارتفعت الودائع بنسبة 11 %. أما التمويل المتعثر، فشهد انخفاضًا ملحوظًا، كما أن العائد على السهم ارتفع بنسبة 30 %، مبينًا أن البنك ومصرف البحرين المركزي عليهما محاولة الموازنة بين مصلحة المساهم وصحة المؤسسة، (...) فالمؤسسة في طريقها للتعافي من الخسائر المتراكمة في الأعوام الماضية، وقد تمكن البنك في الأعوام الثلاثة الماضية من تحقيق أرباح”.

وأكد رئيس مجلس الإدارة عصام فخرو أن الخطة الخمسية للبنك تواصل مسيرتها في عامها الرابع بخطى ثابتة وتقدم ملحوظ وذلك في ظل تطبيق إستراتيجية عملنا (“إشراق” – العودة إلى الأساسيات)، حيث بدت معالم التطور والتغيير واضحة في جميع نواحي الأداء، مبينًا “على الرغم من أن العام 2017 كان عامًا مليئًا بالتحديات والتوترات بالمنطقة، إلا أن جميع مؤشرات الأداء الرئيسة للبنك عكست تطورات إيجابية، حيث تمكن من تحقيق إيرادات جيدة بلغت 42.9 مليون دينار وأرباح صافية بلغت 10.1 مليون دينار، أي بزيادة نسبتها 20 % مقارنة بالعام 2016. كما بلغ نصيب السهم من الأرباح 10.14 فلس مقابل 8.41 فلس في العام 2016”.

وصادقت الجمعية العامة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2017، والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2017.

كما اعتمدت الجمعية توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 عبر تحويل مبلغ وقدره نحو 1.01 مليون دينار إلى الاحتياطي القانوني، وتحويل مبلغ وقدره 200 ألف دينار كتبرعات للأعمال الخيرية مع تفويض مجلس إدارة البنك بتوزيعها، وتحويل مبلغ نحو 4.19 مليون دينار إلى الأرباح المستبقاة.

ووافق الاجتماع على توزيع أسهم منحة على المساهمين قيمتها نحو 5.04 مليون دينار، أي ما يعادل 5 % من رأس المال المدفوع بواقع 5 أسهم لكل 100 سهم وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي، والموافقة على توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية  2017 بمبلغ إجمالي وقدره 283 ألف دينار.

وتم اعتماد زيادة رأس المال الصادر والمدفوع بواقع 5 أسهم لكل 100 سهم مملوكة في البنك، أي ما مجموعه 50,390,673 سهم نتيجة إصدار أسهم منحة ليصل رأس المال الصادر والمدفوع ليبلغ نحو 106.38 مليون دينار دينار موزعة على عدد 1,063,780,670 سهم بقيمة 100 فلس لكل سهم واحد وذلك خاضع لموافقة المصرف المركزي، والموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليتوافق مع متطلبات قانون رقم (1) لسنة 2018 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه باتخاذ الإجراءات اللازمة لإدخال التعديلات أعلاه على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك بما في ذلك التوقيع أمام كاتب العدل.