قال المحلل في الشؤون الاقتصادية يوسف المشعل إنه بالرغم من المزايا النسبية التي تتمتع بها العديد من المنتجات الصناعية البحرينية، والتي تجعلها تفوق المنتجات الأجنبية المماثلة من حيث الجودة والسعر، إلا أن الصادرات من هذه المنتجات تواجه بالعديد من العقبات في الأسواق العالمية بالشكل الذي يحد من زياتها المستهدفة.

ومن العقبات الرئيسة للتسويق الدولي عدم وجود التسهيلات المالية والائتمانية لتمويل الصادرات.

وأعرب المشعل عن أمله أن يدرس مجلس النواب قانونًا يلزم الحكومة بتوفير تسهيلات مالية وائتمانية لتمويل الصادرات البحرينية؛ نظرًا للمزايا التي يوفرها نظام تمويل الصادرات، فإن الاهتمام به ووضع الترتيبات والإجراءات التي تمكنه من مزاولة نشاطه بفعالية تصبح قضية أساسية في مجال إستراتيجية التنمية الاقتصادية، والتي تقودها الحكومة الرشيدة؛ لتحقيق النمو الاقتصادي والتوازن المطلوب للدخول بقوة ومناعة في الاقتصاد العالمي، ومن دونه سنكون في شتات واضح، وسنكون لقمة سهلة للغزو الاقتصادي العالمي.

وأعرب عن تفائله للجهود التي تبذلها حكومة البحرين ممثله بوزارة الصناعة والتجارة وذلك فيما يختص بتطوير الصناعة وتنمية إسهام القطاع الصناعي في الناتج القومي للمملكة.

وأكد المشعل أن وزير الصناعة زايد الزياني مطلع وعلى دراية تامة بأن الخطوة الأساسية لحفز وتشجيع الصادرات إنما تكمن أولا في وجود عدد متكامل ومتطور من الصناعات التحويلية الناجحة التي تنتج من أجل التصدير، وعليه فإن أية إستراتيجية سليمة تستهدف تنمية وتشجيع الصادرات يجب أن تنطلق أولا في بناء القاعدة المتطورة للصناعات التحويلية.

وقال المشعل إن المشكلات الراهنة التي تواجهها الصادرات الصناعية تتأثر بالحالة التي عليها هذه الصناعات أصلا أي بدرجة التطور الذي بلغته الصناعات التحويلية من ناحية وبالأوضاع والقيود والعقبات التي تواجهها هذه الصادرات في السوق العالمي من ناحية أخرى، وبناء على ذلك لا يصح أن ننصرف الى البحث عن وسائل التغلب على المشكلات التي تواجه هذه الصادرات على الصعيد العالمي فحسب أو أن نقتصر على تحديد السياسات والحوافز الداخلية التي تكفل حفز وتشجيع هذه الصادرات، وإنما يجب أن يرتبط ذلك كله بمشكلة التنمية الصناعية عموما، وبالأوضاع والمشكلات التي يعانيها الاقتصاد، والتي أثرت على تلك الصادرات خصوصا.