عقد مجلس النواب صباح يوم أمس وبمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان، حلقة نقاشية بعنوان “دور المؤسسات الحكومية في تفعيل المبادئ الحقوقية لميثاق العمل الوطني” وبحضور ممثلين من الوزارات والجهات الحكومية، والمؤسسات الحقوقية، ومنظمات المجتمع الأهلي والمحلي.

خطوات كبيرة

ورحب رئيس اللجنة النوعية لحقوق الإنسان بمجلس النواب النائب عبدالرحمن بومجيد بجمع الحضور الذين اكتظت بهم القاعة، قائلًا “لاشك أن الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان، يشكل فرصة لإبراز دور بعض المؤسسات الحكومية الحقوقي، والتنمية المستدامة في المملكة، وتسليط الضوء على التشريعات ذات العلاقة بحقوق الإنسان الحالية، ومدى تنفيذها المبادئ الحقوقية التي وردت في ميثاق العمل الوطني”.

وأكمل “خطت مملكة البحرين خطوات كبيرة في المجال الحقوقي انطلاقا من تشكيل الجمعيات الحقوقية، وصولا إلى المؤسسات الحقوقية، وأهنئ هنا المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لحصولها على شهادة “الآيزو”.

وأردف بومجيد “كانت الانطلاقة إلى العالمية بمبادرة جلالة الملك بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان ومقرها المنامة، إذ تم التصديق على النظام الأساسي من قبل وزير الخارجية بتاريخ 7 مارس 2018، وإنشاء مركز الملك حمد للتعايش السلمي، وتعيين مجلس أمناء المركز، وجاءت هذه الإنجازات الحقوقية؛ تطبيقًا لما ورد في ميثاق العمل الوطني، ودستور مملكة البحرين، من نصوص أعلت شأن العمل الحقوقي في البحرين، ورسخت أركانه”.

صيانة الحريات

من جهته، أوضح الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية اللواء راشد بوحمود تأكيد ميثاق العمل الوطني كفالة الحريات الشخصية للمواطنين، ولاسيما أنها من الدعامات الأساس للمجتمع، فلا يجوز القبض على إنسان، أو توقيفه، أو حبسه، إلا وفق القانون، وتحت رقابة القضاء. وتابع “أرسى دستور مملكة البحرين، مبدأ كفالة الشخصيات، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، من خلال محاكمة عادلة، وحظر القبض على أي إنسان أو توقيفه أو تقييد حريته إلا وفقا لأحكام القانون، وفي ظل رقابة وإشراف القضاء، كما حظر تنفيذ التوقيف أو الحبس الاحتياطي في غير الأماكن المخصصة لذلك، طبقًا للقانون، مع شمول الموقوفين والمحبوسين احتياطيا بالرعاية اللازمة”. وأوضح “انطلاقا من هذا المبدأ الراسخ، تبنى المشرع ذلك النهج، من خلال ما تضمنه قانون الإجراءات الجنائية، من ضوابط وضمانات تكفل صيانة تلك الحريات وحمايتها، خلال مختلف إجراءات جمع الاستدلال والتحقيق والقبض والحبس الاحتياطي، وهو ما يلتزم به أعضاء قوات الأمن العام، بحسبانهم، من مأموري الضبط القضائي، كما تتم جميع تلك الإجراءات تحت رقابة القضاء”.

وتطرق بعدها بو حمود بشكل موسع إلى ضوابط وضمانات جمع الاستدلال، محددًا من خلالها الضوابط والضمانات التي تكفل حماية الحريات، خلال إجراءات جمع الاستدلال، وضوابط وضمانات القبض على المتهم وتوقيفه.

تعليم متكامل

من جانبها، أكدت الوكيل المساعد للتعليم العام والفني بوزارة التربية والتعليم لطيفه البونوظة أن “الوزارة لم تأل جهدًا بأن تعزز مناهجها من خلال إدخال هذه المفهوم، وبمرجعيات لم تأت من فراغ، وإنما من المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وما قام من ركائز تكرس مبدأ المواطنة، واحترام حقوق الانسان، وضرورة تنشئة المتعلمين، تنشئة مدنية، وطنية، وقومية، وتوجيه تعليمهم نحو تقوية شخصية المواطن”.

وأضافت “من هذا المنطلق، سعينا لطرح مقررات خاصة هي مقررات المواطنة لمختلف المراحل التعليمية، بدءا من الصف الأول الابتدائي، وحتى المرحلة الثانية، كذلك تؤكد الفقرة (ب) من المادة (7) أن تكون التربية الدينية والوطنية والمدنية، الزامية لجميع الطلبة، بمختلف مراحلهم التعليمية”.

مساندة الشباب

بدورها، أفادت مديرة إدارة الأنشطة الشبابية بوزارة شؤون الشباب والرياضة الشيخة منيرة بنت محمد آل خليفة بأن “الوزارة تعمل على ضمان تمتع الشباب بحقوقهم كافة، وبالتحديد الجزء المتعلق بمهام عمل الوزارة، سواء على الجانب الرياضي، أو الشبابي، وهذا وفق رؤية، وتوجهات المملكة، وتوجهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة”. واستتبعت قائلة “وتبرز مظاهر تعزيز مبادئ حقوق الإنسان، وبالتحديد المنسجمة مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومادتيه الأولى والثانية اللتين تؤكدان أن الجميع متساوون في الكرامة والحقوق، ولا يحق التمييز ضد أي شخص لأي سبب كان”.

معاضدة المعاقين

من جهته، أكد يوسف الهدار عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اهتمام مملكة البحرين للأشخاص من ذوي الإعاقة، قبل صدور الاتفاقات الدولية الراعية لحقوق هؤلاء الأشخاص، بقوله “صدر القانون رقم 74 لسنة 2006 الناظم لرعاية ذوي الإعاقة وتشغيلهم”.

وأكمل “يشكل هذا القانون الإطار القانوني الأساسي الناظم لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويوفر العديد من الضمانات المهمة في مجالات الرعاية والتأهيل والتشغيل، ويتضمن العديد من المواد القانونية الخاصة بشؤون ذوي الإعاقة، وشروط إنشاء معاهد التأهيل والأيواء، والمخصصات المالية والإعفاءات الضريبية، على الأدوات والأجهزة التأهيلية والطبية والتعليمية، وأيضًا شروط قبول ذوي الإعاقة، بمراكز ومعاهد التأهيل، وانشاء اللجنة العليا لشئون ذوي الإعاقة، وغيرها”.

شكر موصول

وثمن مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري لمجلس النواب وللأعضاء المشاركين بالورشة حضورهم، وخص بالشكر “وزارة الداخلية التي تقدم جهودًا كبيرة في مراحل الاستدلال والتحقيق، بالتعاون مع النيابة العامة، وكيف تسير القضايا من مراحل الاستدلال إلى التحقيق مع تقديم المتهم للقضاء، وفق القيم التي أرساها ميثاق العمل الوطني، والدستور، والقوانين الوطنية، مع إيجاد الحقوق والمساءلة القانونية”.

وبحديثه عن جهود وزارة التربية والتعليم، قال “قطعت الوزارة شوطا كبيرًا بذلك، وبنجاح يبدأ بإدخال مناهج حقوق الإنسان والمواطنة بالمناهج التعليمية، وأصبحت الزامية لمختلف المراحل”.