رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الخامسة استئناف شاب من أصل 6 مُدانين؛ وذلك لزرعهم عبوة محلية الصنع كانوا وضعوها في “سطل” بالقرب من مدخل منطقة المعامير، بقصد إزهاق أرواح أفراد الشرطة، إلا أنها خطتهم فشلت ولم تنفجر القنبلة، وأيدت معاقبته بالسجن المؤبد عما أسند إليه من اتهامات.

وتتحصل وقائع القضية فيما اعترف به المتهم الخامس أنه كان على اتصال بالمتهم الأول، والذي أبلغه بشأن حيازته قنبلةً محلية الصنع، وأنه ينوي زرعها بالقرب من مدخل منطقة المعامير، بقصد إزهاق أرواح أفراد الشرطة المتمركزين بذلك الموقع من المنطقة، كما أن المتهم الأول اتفق مع باقي المتهمين على ارتكابها، ما عدا المتهم السابع، والذي لم يكن على علم بالعملية أصلاً.

وأوضحت المحكمة أن المتهمين وضعوا العبوة محلية الصنع في “سطل” وزرعوها بالقرب من أحد أعمدة الإنارة، ومن ثم افتعلوا أعمال شغب تمويهيه لجذب أفراد الشرطة ناحية القنبلة.

وبمجرد تحرك قوات حفظ النظام وتقدمهم إلى موقع التجمهر لاذوا بالفرار من المكان، وعندما حاول المتهم الأول الضغط على زر التحكم عن بُعد الخاص بالقنبلة لتفجيرها فشلت عملية التفجير.

ومن خلال التحريات التي أجريت عن طريق مُجريها بالاستعانة بمصادره السرية، تم التوصل إلى هوية المتهمين السبعة بالقضية.

وثبت للمحكمة أن المستأنف وآخرين سبق الحكم عليهم، أنهم، أولاً: شرعوا وآخرون مجهولون في قتل أفراد الشرطة وكان ذلك أثناء وبسبب تأديتهم وظيفتهم، بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل أي من تصل إليه أيديهم، بأن زرعوا قنبلة وانتظروا وصول الشرطة لتفجيرها، قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم وكان ذلك تنفيذًا لغرضٍ إرهابي، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو عدم انفجار القنبلة.

ثانيًا: شرعوا وآخرون مجهولون في إحداث تفجير بقصد ترويع الآمنين وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو عدم انفجار القنبلة.

ثالثًا: صنعوا وأحرزوا وآخرون مجهولون مفرقعات من دون ترخيص من وزير الداخلية، وكان ذلك تنفيذًا لغرضٍ إرهابي.

وكانت محكمة أول درجة قضت في وقت سابق على المُدانين الستة بالسجن المؤبد عما أسند إليهم من اتهامات، فيما برأت المتهم السابع لعدم وجود أية علاقة له بحدوث الواقعة.