كشف تقرير صادر عن بلدية المحرق أن أعداد تراخيص الهدم والبناء لمناطق بيوت المحرق القديمة شهدت تراجعا بين العامين 2016 و2017، من 10 منازل إلى 4 فقط.

وسجل التقرير منح البلدية في المناطق ذاتها 82 إجازة ترميم في العام 2016، مقابل 58 إجازة ترميم للعام 2017.

ورأى رئيس اللجنة المالية والقانونية بالمجلس البلدي غازي المرباطي أن أبرز أسباب تدني رخص الهدم والبناء راجعة إلى وجود اتفاق بين البلدية وهيئة البحرين للثقافة والآثار بعدم منح البلدية لأهالي هذه المناطق رخص هدم قبل موافقتها؛ للحفاظ على هوية منازلهم التراثية.

وأشار إلى أن الهيئة وضعت شروطا صعبة للموافقة على طلبات رخص الهدم والبناء في هذه المناطق، بشكل يفرض على أصحاب هذه المنازل اللجوء إلى خيارات الترميم التي تحددها الهيئة، دون مراعاة لتردي أوضاعها.

ولفت إلى أن هذا الإجراء غير قانوني، باعتبار عدم طرحه على طاولة مجلس الوزراء أو نشره في الجريدة الرسمية، فضلا عن مخالفته لقانون المباني.

وقال إنه بناء على ذلك، فإنه سيتقدم بمقترح يقضي بعدم عرض طلبات هدم البيوت المبنية من الطوب والإسمنت في تلك التصنيفات على الهيئة، والاقتصار فقط على البيوت المصنوعة من الطين.