وافق مجلس النواب المصري، أمس الثلاثاء، على تعديل قانوني يشدد عقوبة حيازة المتفجرات لأغراض إرهابية؛ لتصل إلى الإعدام.

وقالت مصادر برلمانية إن المجلس وافق بشكل نهائي، بغالبية الثلثين، على تعديل إحدى مواد قانون العقوبات المعمول به منذ العام 1937. ونص التعديل على أنه “يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها، قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي”.

وتضمن التعديل معاقبة “كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو تفجيرها”، بالسجن المؤبد أو المشدد.