أعلن عدد من النواب عن دعمهم الكامل للمبادرة التي دشنتها وكالة الزراعة والثروة البحرية تحت عنوان “منتجنا أولا” من اجل دعم المنتجات الزراعية البحرينية”، من خلال توحيد كافة الجهود التشريعية والتنفيذية من اجل تفعيل هذا الدعم بكل صوره بما يحقق الهدف الرئيس من الحملة وهو الترويج للمنتج المحلى ودعم الإقبال عليه وتذليل كافة العقبات التي تحول دون انتشار المنتجات المحلية والتي تتميز بجودتها العالية وخضوعها لكافة مراحل لرقابة كافة اشتراطات الصحة والسلامة الغذائية.

ورفع النواب الشكر والتقدير والعرفان إلى مقام قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية للتنمية القطاع الزراعي صاحبة السمو الملكي سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لما تقوم به سموها من متابعة لحظية لخطط الدعم المتواصل للقطاعات الزراعية ولتوجيهات سموها بدعم المنتج المحلى وجعله في المقام الاول من حيث الدعم غير المحدود من الجهات ذات الاختصاص للمنتجات الزراعية المحلية ولصغار المزارعين والمنتجين. من جانبه، أشاد النائب عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بمبادرة وكالة الزراعة والثروة البحرية وتدشينها حملة “منتجنا أولا” لدعم المزارعين وتحفيزهم علي مواصلة العمل وصولا الي تحقيق الامن الغذائي النسبي في المملكة، لافتا انه سوف يستخدم كافة ادواته التشريعية من اجل نصرة المنتج البحريني ودعمه في كافة القطاعات سواء الزراعية او الصناعية.

وبدوره، أكد النائب محمد المعرفي دعمه الكامل لمبادرة وحملة الوكالة، مشددا انها فرصة حقيقية لتحفيز بيئة العمل المحلية على الإنتاج ومضاعفته بما يتناسب مع المجال التنموي لمملكة البحرين ويقلل من فاتورة الاستيراد الخارجية من خلال إحلال المنتج المحلي كبديل رئيسي بكافة انتاجيته حتى يكون قادرا على سد احتياجات الأسواق المحلية في المستقبل ومحققا للأمن الغذائي النسبي في المملكة.

وطالب المعرفي وزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة والجهات ذات العلاقة بتأدية دورها في خدمة المنتج المحلي عبر الامتثال لقرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2015 باعتماد الصيغة المعدلة للقواعد الموحدة وإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية ويعتبر هذا القرار بمثابة المرجع في تنظيم عملية المشتريات الحكومية لكافة الوزرات والمؤسسات الحكومية والشركات التي تساهم فيها الحكومة مطالبا بإيجاد توازن يؤدي دوره لحماية وتعزيز حضور المنتج المحلي في مواجهة المستورد دون التأثير على تدفق السلع الغذائية الزراعية الي الأسواق المحلية. وفي السياق نفسه، طالب النائب إبراهيم الحمادي وزارة الصحة بتوجيه إدارة المشتريات بالمستشفيات بالتعامل مع المزارع البحريني خصوصا ان المزارع المحلية داخل المملكة تخضع للرقابة الغذائية من قبل ادارة الثروة النباتية والمختبرات الزراعية والتي تختص بتحليل المزروعات وفحصها والتأكد من خلوها من كافة المبيدات والآفات لتكون آمنة تماما وهو ما يجب تفعيله والعمل به كقرارات داعمة للمنتجات المحلية. وألمح الحمادي انه سيتم مطالبة وزارة التجارة بالتنسيق مع وكالة الزراعة لتوجيه الفنادق من اجل التعامل مع المزارع المحلى والحرص على شراء المنتجات المحلية الزراعية والتي تتميز بجودتها وخلوها من الملوثات وذلك بديلا عن استيراد تلك المنتجات التي يتم انتاجها محليا بمواصفات اعلى من الوارد إلى المملكة من الخارج وهو ما سيحقق قدرة تنافسية كبيرة للمنتج المحلى من خلال زيادة الطلب عليه وفتح اسواق جديدة لتوزيعه ودعم منتجيه بصورة كبيرة تحقق لهم الاستقرار والتوسع في حجم الانتاج.