قال مدير إدارة مراقبة مصارف قطاع التجزئة بمصرف البحرين المركزي، يوسف حسن، إن المصرف يلزم البنوك العاملة في المملكة بتعيين شركة استشارية مستقلة لتدقيق النظام في البنك لاكتشاف أي ثغرات اختراقية لبيانات الزبائن. وأوضح أن المصرف يقوم بعملية تفتيش دورية كل 6 أشهر، وفي حال إخلال البنك بهذا الشرط يتم تحويله للجان الإدارية لاتخاذ الإجراء اللازم، مبينًا أن اكتشاف المخالفة إما عن طريق شكاوى الزبائن أو بالعمليات التفتيشية الروتينية من المصرف المركزي  للبنك المعني.

وأضاف أن المصرف المركزي شارك في معرض حماية المستهلك للتجارة الإلكترونية والتوعية بجرائم الاحتيال الإلكتروني الذي أقامته إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بهدف توعية مستخدمي الخدمات المالية بأهمية الممارسات الصحيحة والخاطئة وحماية الزبائن من التزوير وغيرها من الجرائم الإلكترونية، إذ إن الخدمات المصرفية تكون بالاستخدام الإلكتروني مثل التحويل المالي “الاونلاين” وشبكات الصراف الآلي وغيرها من خدمات.

وأشار إلى أنه من ضمن توجيهات المصرف المركزي للبنوك متطلبات لحماية الزبائن، حيث إن المصرف كجهة رقابية لا يتعامل مع الزبائن مباشرة بعكس البنوك لذا يتم إلزامهم بتوعية العملاء.

وهناك عدد من الضحايا الذين وقعوا ضحية لهذه الخدع تصدت لها الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص في مجال الاحتيال الإلكتروني، في ظل التقنيات الحديثة وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت إحدى المنصات التي يساء استغلالها في جريمة الاحتيال الإلكتروني، من خلال رسائل إلكترونية وهمية تحتوي على معلومات من قبيل تقديم خدمات معينة أو جوائز أو مسابقات أو غيرها، وتتضمن روابط للدخول إليها للإيقاع بالضحية، إذ تصاغ عبارات الرسائل بأسلوب مشوق ليستجيب المستخدم بسرعة ويتفاعل مع محتوياتها، كذلك تعمد عصابات النصب والاحتيال عبر الشبكة العنكبوتية إلى إنشاء مواقع مزيفة ربما تحمل نفس مسمى لشركات عالمية مشهورة، إذ يقومون بسرقة المعلومات الشخصية والمالية من المستخدمين، لتنفيذ مخططاتهم.

ومع التطورات التي يشهدها عالم الاتصالات يشرع بعض المستهلكين إلى عمليات التسوق لشراء المنتجات والخدمات عبر الإنترنت، دون الأخذ بعين الاعتبار المحاذير ومدى صدق هذه الشركات وحصولها على تراخيص لمزاولة عملها، الأمر الذي قد يجعلهم هدفًا سهلاً لعمليات النصب، ما يشكل بالتالي مخاطر كبيرة على أمن المجتمع واقتصاده.