وقع النائب محمد معرفي اقتراحا برغبة بشأن رفع الحد الأدنى لأجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص.

وقال المعرفي إن الاقتراح يتضمن ان يرفع الحد الأدنى لأجور للعاملين في القطاع الخاص على أن يكون الأجر 550 دينارا للحاصلين على شهادة البكالوريوس وأعلى، و450 دينارا لحملة شهادة الدبلوم. أما لحملة شهادة الثانوية العامة، فيكون الحد الأدنى لأجورهم400 دينار، و300 دينار الحد الأدنى لرواتب لمن يملكون مؤهلات دون الثانوية العامة.

وأوضح النائب المعرفي أن مدة دعم الأجور 3 سنوات بمقدار 70 % للسنة الأولى، و50 % للسنة الثانية، و30 % للسنة الثالثة على أن يتم تسوية جميع العاملين المسجلين والموجودين على قائمة العمل حاليا بالشروط ذاتها، ويدفع الفارق من قبل هيئة صندوق العمل (تمكين).

وتابع “تلزم الشركة والمؤسسة بعد انقضاء مدة سنوات الدعم على الزيادة السنوية مركبة بنسبة 3 % مع التزامهم بالإبقاء على العامل طيلة فترة الدعم. أما في حال رغبة الشركة أو المؤسسة الاستغناء عن العامل، فيتوجب عليها إشعار الجهة الداعمة مرفقة أسباب الاستغناء، وحال عدم حصولها على الموافقة الخطية بالاستغناء عن الموظف تلتزم بإعادة المبالغ التي دعمت بها كاملة”.

وبرر المعرفي الاقتراح برفع الحد الأدنى لأجور المواطنين والعاملين في القطاع الخاص وتناسب الأجور مع غلاء المعيشة والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن دعم المواطنين العاملين في القطاع الخاص من الجامعيين والمهنين، وتحسين وضعهم المعيشي، وتشجيع الخريجين على العمل في القطاع الخاص.