أصدر محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، قرارا بإلغاء الترخيص الممنوح لشركة اتحاد الخليج للتأمين وإدارة المشاريع القابضة (مقفلة)، وذلك لتوقفها عن مزاولة النشاط المرخص به، بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 19 يوليو 2016. وذكر بيان عن المصرف “ يأتي القرار رقم (5) لسنة 2018 بعد الاطلاع على قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006 وتعديلاته، وبناء على توجيه المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية بإلغاء الترخيص الممنوح للشركة المذكورة والمؤرخة في السجل التجاري بتاريخ 9 سبتمبر 1982”.

ويشمل القرار الصادر من المصرف المركزي إلغاء التراخيص الممنوحة للشركة القابضة وهي اتحاد الخليج للتأمين وإدارة المشاريع القابضة، وليس شركة اتحاد الخليج للتأمين وإعادة التأمين، وأن الشركة القابضة هي شركة استثمارية ولا تزاول أنشطة التأمين منذ تأسيسها وارتأت إلغاء الترخيص الممنوح من المصرف المركزي، وإن شركة اتحاد الخليج للتأمين وإعادة التأمين -التابعة للشركة الأم- مستمرة في عملها بتقديم خدمات التأمين في سوق البحرين.

وشركة اتحاد الخليج للتأمين وإعادة التأمين مملوكة لمجموعة مستثمرين سعوديين يستحوذون على حصص رئيسة إضافة إلى مستثمرين كويتيين وبحرينيين، ويبلغ رأس مال الشركة الصادر والمصرح به 23.5 مليون دولار، باستثمار محلي بلغ 2.5 مليون دولار وحوالي 21 مليون دولار استثمار خليجي فيما بلغ الاستثمار الأجنبي حوالي 92 ألف دولار.

وشركة اتحاد الخليج للتأمين وإعادة التأمين هي شركة تابعة لاتحاد الخليج للتأمين وإدارة المشروعات القابضة (الشركة الأم)، وتمتلك نحو 35 % من أسهم مركز اتحاد الخليج لإصلاح السيارات وهي شركة زميلة تتولى إصلاح السيارات الناشئة عن مطالبات السيارات للشركة، وتملك الشركة أيضا 15 % من أسهم الخليج الإلكترونية لنظم الإدارة وهي شركة زميلة تتولى إدارة المطالبات الطبية والسيارات من الشركة.

وكان مصرف البحرين المركزي قد ألغى عشرات التراخيص التابعة لشركات تأمين سعودية تتخذ من البحرين مكاتب تمثيلية بناءً على طلب منها خلال السنوات الخمس الماضية، بعد انفتاح سوق التأمين السعودي في ذلك الوقت.

ودعا مصرف البحرين المركزي مطلع العام 2010 شركات التأمين العاملة في البحرين إلى تقوية مراكزها عن طريق الاندماج بهدف تكوين كيانات قوية في ظل اشتداد التنافس بين الشركات، لاعتبارات متعلقة بتحديات الصناعة وأن معظم الشركات القائمة في الوقت الحاضر هي شركات صغيرة لا يمكن أن تصمد في وجه التحديات المتعلقة بالتطورات التي تحدث في القطاع خصوصاً مع اعتماد معايير لمعدل كفاية رأس المال، ومن أجل تشكيل كيانات كبيرة قادرة على توفير خدمات ومنتجات جديدة إلى الزبائن لمنافسة الشركات العملاقة.

إلا أن تنفيذيين بقطاع التأمين البحريني يرون أن توجه المصرف المركزي للاندماج بين شركات التأمين يجب أن تصاحبه عدة مبادرات وحوافز لتحفيز وتشجيع الشركات على الاندماج كتسهيل إجراءات تجديد رخص العمل لمدة سنوات، وتقديم إعفاءات من الرسوم الحكومية وتسهيلات في تراخيص العمالة.