تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أن يسجل قطاع التمويل الإسلامي العالمي نموا في أعلى خانة الآحاد لإجمالي الأصول في 2024 - 2025 بعد نمو بنسبة 8% في 2023، باستثناء إيران.

وقالت الوكالة في تقرير اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP) إن صناعة التمويل الإسلامي العالمي تواصل النمو السريع في أصولها لكن في بضعة أسواق أساسية فحسب.

وأضافت أنه على الرغم من أن البنوك الإسلامية في السعودية نمت بوتيرة أبطأ قليلا مقارنة مع نظرائها في بقية الدول، كان هناك انخفاض ملحوظ في الكويت إذ أن أرقام عام 2022 للقطاع تضخمت بفعل عملية استحواذ كبيرة. وفي الإمارات، تسارع نمو التمويل الإسلامي في 2023 بفضل الأداء القوي للاقتصاد غير النفطي. ولفتت الوكالة إلى أن بقية الدول التي ينشط فيها التمويل الإسلامي ساهمت بواقع 15% فقط في النمو الإضافي في 2023.

وتوقعت أن تؤدي المساهمة الإيجابية من كافة مكونات صناعة التمويل الإسلامي في الحفاظ على ذلك النمو خلال الفترة المتبقية من 2024.

وقالت ستاندرد إن سوق الصكوك شهدت أيضا نموا جيدا لكن ضعيفا في أحجام الإصدارات. وتوقعت الوكالة أن يحوم حجم الإصدارات بين 160 و170 مليار دولار في 2024 مما سيعزز نمو أصول القطاع في 2024.

وقالت إن السوق بدأت 2024 بقوة، مع وصول إجمالي الإصدارات إلى 46.8 مليار دولار بنهاية مارس آذار مقارنة مع 38.2 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام.

بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تسجل الصناديق الإسلامية وقطاع التأمين التكافلي المزيد من النمو. وقالت الوكالة إنها تواصل استثناء إيران من حساباتها بسبب قلة الإفصاحات الصادرة عن البنوك الإيرانية.