قال رئيس وفد المعارضة السورية نصر الحريري أمس الخميس إن المعارضة ستتعاون مع المقترحات التي طرحت خلال مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي استضافته روسيا هذا الأسبوع لإعادة صياغة دستور البلاد ما دامت العملية ستبقى تحت إشراف الأمم المتحدة.

واتفق المشاركون في الاجتماع الذي عقد يوم الثلاثاء في منتجع سوتشي في روسيا، وهي داعم أساسي للرئيس بشار الأسد، على تشكيل لجنة لتغيير الدستور ودعوا لإجراء انتخابات ديمقراطية.

وقاطعت كتلة المعارضة الرئيسية الاجتماع بينما نأت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بنفسها عنه بسبب ما قالت إنه رفض الحكومة السورية التحاور بشكل ملائم.

لكن الحريري قال إن الهيئة العليا للمفاوضات السورية “تفاعلت بإيجابية” مع اللجنة المقترحة لأن مسؤولية تشكيلها عهد بها إلى مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستافان دي ميستورا.

وقال خلال مؤتمر صحافي من اسطنبول “إذا تشكلت اللجنة.. في إطار عملية الأمم المتحدة في جنيف وبموجب محددات القرار 2254 ... فسنواصل العمل مع عملية الأمم المتحدة في هذا الإطار”.

إلا أن الحريري شدد على عدم إمكانية البدء في عملية دستورية قابلة للتطبيق دون وجود مرحلة انتقالية توفر بيئة آمة ومحايدة.

وقال الحريري “لا بد من مرحلة انتقالية” في سوريا “تقودها هيئة الحكم الانتقالية بصلاحيات تنفيذية”، مؤكداً ضرورة “البدء بالتأسيس لحل شامل في سوريا”.

وشدد الحريري على الترحيب “بأي حوار بين مكونات الشعب السوري على أن يكون بإرادتهم”، إلا أنه استدرك أن “الحوار يجب أن يكون بعيدا عن المجرمين.. الحوار يجب أن يكون بعيدا عن نظام الاستبداد وليس مجيّرا لصالحه”.

وأكد الحريري أن العملية التفاوضية الأساسية لحل النزاع السوري، هي تلك التي تتم في جنيف برعاية الأمم المتحدة، موضحاً أن “مسار أستانا كان لتطبيق وقف إطلاق النار”. وتابع: “كل الجهود منصبّة الآن لتحريك العملية التفاوضية في جنيف”.

وفي هذا السياق، اعتبر الحريري أن “بيان جنيف واضح بأن سوريا بحاجة لدستور جديد”. أما بالنسبة لتشكيل اللجنة الدستورية، فأكد الحريري أنه “وُضع بعهدة المبعوث الدولي”، ستيفان دي ميستورا.