تقود المؤسسة الملكية للإنقاذ والسلامة المائية حاليا اجتماعات بالتنسيق مع مجلس بلدي الشمالية؛ للخروج برؤية موحدة لصياغة دليل استرشادي شامل يتضمن الجوانب الفنية والقانونية، لوضع اشتراطات تنظيمية بشأن برك السباحة على مختلف أنواعها.

واتفقت جميع الجهات ذات العلاقة في أحد اجتماع استثنائي للمجلس البلدي على وضع جدول زمني محدد بنحو أسبوعين، يتضمن اجتماع المؤسسة مع كل جهة على حدة، بالتنسيق مع المجلس البلدي من أجل مناقشة جميع التفاصيل المتعلقة بمسؤولياتهم ودورهم ومهامهم من ناحية الترخيص والتشغيل لبرك السباحة بجميع أنواعها.

وتشمل تلك الجهات كل من بلدية المنطقة الشمالية، ووزارة الداخلية، وإدارة الدفاع المدني، ووكالة الزراعة والثروة البحرية، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة الصحة، وهيئة الكهرباء والماء.

ومن المتوقع أن تعالج المسودة جميع أنواع برك السباحة من مسابح المتنزهات المائية والفنادق، والمسابح العامة، والمسابح الخاصة المؤجرة، ومسابح المدارس، ومسابح سكنية، ومسابح محلية.

من جهته، قال رئيس اللجنة الفنية بالمجلس علي الشويخ لـ “البلاد” إن تبني المجلس البلدي ملف برك السباحة يأتي في ظل كثرة حالات الغرق، والتي نتجت عنها كثرة الوفيات والإصابات في مملكة البحرين ومعظمها بالمحافظة الشمالية، وبهدف حماية المواطن من حوادث وفيات الغرق وتوفير الأمن والأمان لمرتادي ومستخدمي المسابح في مملكة البحرين.  وذكر أن المجلس تبنى ملف برك السباحة قبل أكثر من عام، ووضع خطة عمل شاملة لدراسة تراخيص برك السباحة وتشغيلها والتعرف على الجهات المعنية بالأمر، والتنسيق معهم بتحقيق الشراكة المجتمعية. ولفت إلى أن المؤسسة الملكية عرضت خلال الاجتماع الاستثنائي مسودة المرحلة الأولى للدليل الإرشادي للتشغيل الآمن لبرك السباحة، وتم تدشين النسخة الأولى مع الاخذ بالاعتبار الاجتماعات التنسيقية السابقة التي قام بها المجلس الشمالي بحضور الجهات المعنية.

وأكد أهمية الإسراع في الانتهاء من بحث هذا الملف ووضع النظم الخاصة ببرك السباحة؛ وذلك من أجل حماية المواطنين والمقيمين وتوفير الأمن والسلامة والتوعية لمن يمارس السباحة ومرتادي برك السباحة العامة والخاصة.