رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى استئناف شاب مُدان بالمشاركة في عملية إشعال حريق جنائي في خزان ماء بمنطقة بوري، رفقةً بنحو 40 شخصًا، وأيدت معاقبته بالحبس لمدة سنتين فقط عما أسند إليه من اتهامات؛ وذلك بعدما أخذته محكمة أول درجة بقسط من الرأفة.

وتتمثل وقائع القضية فيما أبلغ به أحد أفراد الشرطة، والذي قال إن مجموعةً من المخربين يقدر عددهم بنحو 40 شخصًا، كانوا قد خرجوا إلى الطريق في منطقة بوري وأضرموا النار في خزان مياه وضعوه في الشارع العام.

وأضاف أنه عندما وصلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، لاذ المتجمهرين بالفرار من الموقع، فتمت ملاحقتهم والقبض على المستأنف المُدان بالواقعة، والذي اعترف أثناء سؤاله حول الواقعة باشتراكه فيها، وقرر أنه أغلّق معهم الطريق بعدما حرقوا خزان المياه رفقةً بـ5 أشخاص آخرين مجهولين.

وثبت للمحكمة أن المستأنف في تاريخ 14 فبراير 2017، أولاً: أشعل وآخرون مجهولين حريقًا من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، ثانيًا: اشترك وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.