تطبيق لـ “التاجر” لمتابعة السجل وخدمات “تمكين” وسوق العمل

قال الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد إن الهيئة نجحت في إنجاز ما يقرب من 91 % من الأهداف المقررة للعام 2017، و90 % من مؤشرات الأداء الموضوعة، وذلك وفق الخطط الإستراتجية المرسومة.

وتوقع القائد أن يتجاوز معيار رضا العملاء حاجز الـ88 %، وهي النقطة المسجلة للعام 2016، مشيرًا إلى أن الهيئة عمدت إلى أخذ الملاحظات المقدمة من المتعاملين بالكثير من الاهتمام، وعالجت العديد من النقاط.

وأضاف: لذا نتوقع أن ترتفع نسبة الرضا لدى المتعاملين من هيئة الحكومة الإلكترونية، وهنا من الضرورة أن أشير إلى أن جامعة البحرين “جهة مستقلة”، هي من تتولى عملية قياس رضا عملائنا.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أمس للحديث عن إنجازاتها خلال العام 2017، وما تسعى لتحقيقه في العام الجاري.

ولم يخفِ القائد إخفاق هيئة الحكومة الإلكترونية في إنجاز مؤشر واحد ضمن مؤشرات الأداء، وهو تحفيز القطاع الخاص على استخدام المعلومات الحكومية المتوافرة في خلق تطبيقات إلكترونية ونشاطات جديدة تحفز الاقتصاد الوطني.

وأوضح في رده على سؤال “البلاد” أن البيانات والمعلومات المفتوحة بشأن المواصلات العامة ومستخدميها في البرازيل مثلًا أسهمت في خلق نشاط اقتصادي يقدر حجمه بـ5 مليارات مع ظهور العديد من التطبيقات الإلكترونية والأنشطة الجديدة التي استهدفت التسهيل على المتنقلين وتقديم خدمات جديدة لهم.

وفيما يتعلق بالمشاريع المستقبلية، كشف القائد عن عزم هيئة الحكومة الإلكترونية إطلاق تطبيق “التاجر”، الذي سيتضمن خدمات متكاملة لرجال الأعمال والتجار، مرتبطة بالسجل التجاري والاستثمار ومتابعة المشاريع، وخدمات صندوق العمل “تمكين” وهيئة تنظيم سوق العمل، وسيكون ثمرة لتعاون جهات رسمية عدة.

وأردف القائد: لدينا أيضًا مشروع “الموثق الخاص” الذي يحظى باهتمام خاص من اللجنة التنسيقية ووزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ويهدف التطبيق إلى نقل الجزئي لخدمات التوثيق من الحكومة إلى القطاع الخاص.

وتابع قائلًا: نطمح خلال الفترة المقبلة إلى تحويل طالبات انتقال الطلبة من المدارس الحكومية إلى الخاصة وبالعكس، من النموذج الورقي المعتمد حاليًا إلى النموذج الإلكتروني.

وفي إطار حديثه عن الخطوات المستقبلية أيضًا، تحدث القائد عن جهود لإنشاء نظام وطني للتبليغات والإخطارات، إذ تصل الإخطارات الآن عن طريق البريد المسجل، ولا توجد قناة واحدة لهذا الغرض.

واستطرد قائلًا: يفترض بعد إنشاء النظام الوطني، أن تصل جميع التبليغات والإخطارات عبر جهة واحدة، ويتوقع أن يوفر النظام مليونَي دينار في ميزانية الحكومة خلال الأشهر الـ6 الأولى لتطبيقه.