قال الأمين العام للمجلس الخليجي للألمنيوم الذي يضم مصاهر الألمنيوم الرئيسة في المنطقة، محمود الديلمي، إن أسعار الألمنيوم العالمية تحسنت بشكل لافت خلال عام مما يعطي دفعة لزيادة هوامش الربحية لدى شركات الألمنيوم البحرينية. وقفزت أسعار الألمنيوم من 1700 دولار للطن المتري لتبلغ نحو 2400 دولاراً، أي بارتفاع يقدر بنحو 32 %.

ويعد الألمنيوم من أهم القطاعات غير النفطية في المملكة، كما يعتبر من أعلى القطاعات التصديرية بعد النفط مباشرة، إذ تصدر البحرين مختلف المنتجات بما فيها الأسلاك وقوالب الألمنيوم للأسواق الخليجية والعالمية، وبما يقدر حجمه بمليار طن من منتجات ألمنيوم بقيمة تفوق الملياري دولار وذلك لعدد 71 دولة.

وأرجع الديلمي في تصريحات لـ “البلاد” ارتفاع أسعار الألمنيوم إلى النمو الاقتصادي العالمي الذي يدفع الطلب على المنتجات الأولية، إلى جانب انخفاض الإنتاج الصيني منذ شهر سبتمبر الماضي وحتى إبريل المقبل في خطة بيئية معلنه من قبل الحكومة الصينية.

لكن الديلمي أشار إلى أن المعروض في السوق العالمية ينسجم مع حجم الطلب، رغم أن تفاعل السوق بدا واضحاً مع الخطة الصينية.

وبخصوص توقعاته لأداء العام الجاري، قال الديملي إن أسعار الألمنيوم ستحافظ على استقرارها عموما مع هامش تحرك يقدر بنحو 100 دولار هبوطا أو نزولاً، مؤكداً ترقب الخطوات الصينية في شهر أبريل المقبل فيما إذا كانت ستمدد العمل بخفض الإنتاج أم ستوقف بكين خطتها.

ورأى أنه إذا ما اتخذت الصين قرارا بمد خطة تخفيص الإنتاج فإن الأسعار مرشحة للتأكيد للارتفاع، لافتا إلى أن ذلك سيصب في صالح جميع العاملين في قطاع الألمنيوم لكنه بالتأكيد لن تكون أخبار سارة للمستهلكين.

ومن المتوقع أن تفرض البحرين ضريبة القيمة المضافة بنهاية هذا العام على الشركات البحرينية، وعلى الرغم أن التصدير لن يكون ضمن الضريبة التي ستفرض على الشركات، في حين معظم شركات الألمنيوم تأخذ احتياجاتها من شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”.

وبخصوص إنتاج الألمنيوم الخليجي وتطوراته خلال الفترة المقبلة، ذكر الديلمي أن أهم مشروع يشهده قطاع الألمنيوم في المنطقة هو مشروع توسعة مصهر ألمنيوم البحرين “ألبا” بإضافة الخط السادس والذي سيرفع القدرة الإنتاجية للشركة لنحو المليون ونصف المليون طن متري سنوياً مع بداية العام 2019.

يذكر أن المجلس الخليجي للألمنيوم تأسس في العام 2010 ويضم منتجي الألمنيوم الرئيسين في المنطقة ومنهم “ألبا”، وشركة دبي للألمنيوم (دوبال) وشركة الإمارات للألمنيوم (إيمال) وشركة قطر للألمنيوم وشركة صحار للألمنيوم (صحار) بسلطنة عمان، والشركة السعودية للتعدين (معادن)، إذ يُعنى المجلس بتمثيل مصالح هذه الشركات والتنسيق بينها. وكان المجلس هدد قبل سنوات برفع قضية إغراق على الصين لمنظمة التجارة العالمية في حال أثبتت الدلائل على وجود ذلك.