كشف النائب عيسى الكوهجي عن أن مقترحه القاضي برفع قيمة الدعم الحكومي للمواطنين ليصل إلى 200 دينار سيشمل حتى أصحاب الرواتب التي قيمتها 1500 دينار، لافتا إلى “أهمية اتساع قاعدة المستفيدين وإفادة أعداد كبيرة من المواطنين من برامج وأنواع الدعم والمساعدات الاجتماعية المقررة، لمواجهة الأعباء المتزايدة التي بدأت تصيبهم مع الإجراءات والقرارات الجديدة التي جاءت بعد الوضع الاقتصادي المتراجع”.

وأعرب الكوهجي عن خالص اعتزازه وتقديره لحرص عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ولتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة؛ لإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه لمستحقيه، وهو ما يعكس إيمان القيادة بأهمية الحفاظ على مكتسبات المواطنين، ومساعيها المتواصلة لكل ما فيه الخير لهم رغم قسوة الظروف وشدتها.

وأكد النائب الكوهجي أن زيادة شريحة المستحقين للدعم لتصل لأصحاب الرواتب 1500 دينار ليس عشوائيًا وإنما هو مبني على دراسة وافية وواقع صعب يعيشه المواطن وتصاعد في الأعباء وزيادة في أسعار العديد من السلع والخدمات وفرض الكثير من الرسوم المرهقة لشرائح واسعة من المواطنين.

وتابع “واقعا لابد من إعادة هيكلة المنظور المعيشي، إذ أضحت الرواتب 500 دينار، وهي رواتب متدنية وأقل من ذلك يكون اصحابها من المعدمين، وانخفضت القوة الشرائية كثيرا ولم تعد مثل هذه الرواتب قادرة باي حال على تلبية متطلبات الحياة الأساسية منها”، مشيرًا إلى أن الأموال المطلوبة لتنفيذ هذا المقترح ستكون متوافرة مع السياسات الاقتصادية المالية الجديدة، مشددا على ضرورة وقف أي هدر في المال العام وإيجاد طريقة محاسبية نافذة ويتم التعامل مع الفساد ومع ما يرد في تقارير ديوان الرقابة التي لم يتم اتخاذ أية إجراءات فاعلة معها حتى الآن”.

وتساءل: إلى متى سيدفع المواطنون من محدودي ومتوسطي الدخل الفاتورة رغم أنهم لم يستفيدوا من ارتفاع أسعار النفط فيما يتحملون الآن تبعات تراجع الأسعار؟