بعد 8 سنوات من بدء عملها، أصدرت محكمة التمييز العسكرية أول حكم بإقرار الإعدام على عسكري قتل صديقه بطلقة نارية في رأسه بالبر في يناير 2016 وساعده ابنه في إخفاء الجثة، حيث قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه وإقرار الحكم الصادر بحقه بالإعدام وذلك بإجماع الآراء.

وكانت الواقعة التي أعلن عنها مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في يناير 2016، تفيد بأن شرطة المباحث الجنائية تمكنت من القبض على شخص قام بقتل آخر في منطقة البر، مشيرا لورود بلاغ إلى إدارة المباحث الجنائية بفقدان شخص منذ تاريخ 11 يناير، وعلى إثر ذلك كثفت الإدارة من عمليات البحث والتحري، والتي أسفرت عن القبض على الشخص المشتبه بتورطه في اختفاء المفقود، وقد أقر لدى تسجيل أقواله بأنه قتل المفقود، وقام بدفنه في أحد المخيمات.

وعثر على المواطن البحريني علي حمد راشد مطلق في العقد الثالث من عمره مقتولاً في منطقة الصخير وذلك بعد أعلنت عائلته عن فقدانه يومين، وتم تناقل صورته ونوع سيارته عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتدعو لمن يعثر عليه أو سيارته إبلاغ أقرب مركز شرطة.

وكشفت الأوراق أن الجريمة كان سببها تأخر المجني عليه في دفع إيجار مغسلة استأجرها من القاتل وتأخر في ذمته مبلغ ألف دينار، وحدث بينهما خلاف، فقرر المتهم استدراج صديقه لقتله وطلب منه الخروج معه في سيارته للحديث وإنهاء الحسابات، ولدى وصوله إلى منطقة البر وخلف جبل الدخان قام بقتله وألقى بالجثة خارج السيارة، ثم عاد إلى منزله، وهناك أخبر ابنه بما حدث، فعادا معا وجلبا الجثة من موقعها ووضعاها في السيارة وعادا بها إلى منزلهما، وتركاها لمدة يوم حيث ناما إلى صبيحة اليوم التالي، وأخذا الجثة وقاما بدفنها في مكان قريب من موقع الجريمة.

وكانت الجريمة شبه مكتملة بالنسبة للمتهم، حيث استدعته النيابة لسؤاله عن المجني عليه، حيث شهد أصدقاؤه بأنه كان آخر شخص التقى به، إلا أنه أنكر تماما ذلك، وكاد المتهم يفلت من العقاب، لكن خطأ بسيطا أوقعه وابنه، حيث نسي المتهم سحب هاتف المجني عليه من جيبه بعد قتله، وعندما أخذا الجثة إلى مسكنها، أظهرت الإحداثيات تواجد الهاتف بمنزل المتهم، وبمواجهته اعترف بتفاصيل الجريمة.

وأسندت النيابة العسكرية للمتهم أنه بتاريخ 11/1/2016 قتل عمدا مع سبق الإصرار والترصد المجني عليه وذلك بأن عقد العزم على قتله بإطلاق النار عليه من مسدس أعده مسبقا لهذا الغرض في اليوم السابق على القتل، وقام باستدراج المجني عليه في سيارته الخاصة بزعم الحديث معه وتصفية المعاملات المالية بينهما، وتوجه به إلى منطقة خالية من المارة وحركة المرور بمنطقة البر في المحافظة الجنوبية خلف جبل الدخان، وأوقف سيارته ونزل منها إلى الباب الواقع خلف السائق بزعم إحضار أوراق لتسوية المعاملة المالية بينهما، حيث كان يخفي السلاح الذي أعده لهذا الغرض.

وكان السلاح جاهزا للإطلاق بعد أن كان قد سحب أجزاءه قبل التقائه المجني عليه، واضعا طلقة في ماسورته، وأن ظفر بالمجني عليه الذي كان جالسا في المقعد الأمامي بجوار السائق، وهو قائم خلفه حتى سحب المسدس من مخبأ الكرسي وأطلق عليه عيارا ناريا موجها لرأسه من الخلف، فاخترقت الطلقة جمجمته وخرجت من مقدمة رأسه خلال باب السيارة الأمامي الأيمن المفتوح، حيث كان المجني عليه يدلي بقدمه اليمنى خارج السيارة فأصابه بالإصابات الواردة بتقرير الطبيب الشرعي، والتي أودت بحياته.

وعليه، أحالت النيابة العسكرية المتهم للمحكمة العسكرية الكبرى، والتي قضت بتاريخ 22/11/2016 وبإجماع الآراء بمعاقبته بالإعدام، فطعن المتهم على الحكم بالاستئناف، حيث حكمت محكمة الاستئناف العسكرية العليا في 11/5/2017 بتأييد الحكم المستأنف، فطعن أمام محكمة التمييز التي أصدرت حكمها بإقرار حكم الإعدام.