استحدث مقترح قرار الاشتراطات التنظيمية للتعمير الجديد تصنيفا زراعيا جديدا باسم (المناطق الزراعية)، يسمح بإنشاء وحدات سكنية خاصة ومجمعات سكنية وسكن للمزارعين.

ولاحظت “البلاد” غياب التصنيف الزراعي السابق (AG) عن المقترح الجديد – قيد الدراسة – واقتصار التصنيفات الزراعية على التصنيف الجديد (AR) .

وسمح التصنيف الجديد بمزاولة جميع الأنشطة الزراعية وإقامة البيوت المحمية والمشاتل (...)، إلى جانب مزاولة أنشطة الإنتاج الحيواني وإنشاء مزارع للدواجن والأسماك وإسطبلات الخيول وحظائر الحيوانات.

واشترط التصنيف مزاولة هذه الأنشطة بالحصول على موافقة تخطيطية من شؤون التخطيط العمراني على صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأوكل المقترح للجهة المختصة بشؤون الزراعة والمجلس الأعلى للبيئة صلاحية الترخيص لمزاولة تلك الأنشطة، حسبما تبينه خرائط التصنيف المعتمدة.

وفيما يتعلق بنسبة البناء المسموحة في هذا التصنيف، فاشترط ألا يزيد مجموع مسطحات البناء للوحدات السكنية على 30 %، وألا يقل نصيب الوحدة السكنية عن ألفي متر مربع في حال بناء أكثر من وحدة، وتكون مجمعة في جهة واحدة من الأرض.

واشترط المقترح ألا يزيد مساحة سكن المزارعين والمرافقين التابعين لهم عن 5 % من مساحة الأرض، وألا يزيد مجموع مساحة الحظائر والإسطبلات على 10 % من المساحة الإجمالية للأرض.