كشف رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد إن العدد الإجمالي للموظفين البحرينيين الذين يعملون بنظام العمل المؤقت حتى ديسمبر 2017 يبلغ 44 موظفا.

وقال – ردا على سؤال برلماني للنائب جلال المحفوظ تنشره “البلاد”- إن جميع التوظيفات المقررة وفقا لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

وأشار إلى أن أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وسائر أنظمة الخدمة المدنية لا تلزم الجهات الحكومية بتغيير نوع التوظيف للموظفين، حيث ترك القرار للجهة الحكومية في حال رغبتها بمد مدة التوظيف المؤقت أو بتغيير نوع توظيف الموظف وفقا للقانون والأنظمة.

واستدل بالفقرة رقم (2) من المادة رقم (6) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بأن يكون التوظيف المؤقت؛ بهدف تغطية الاحتياجات الماسة عند خروج بعض الموظفين في إجازات أو المساعدة في تنفيذ بعض البرامج أو المشروعات الطارئة أو لمبررات أخرى يوافق عليها الديوان.

وأكد الزايد بأن البحرينيين الذين يعملون بنظام التوظيف المؤقت في الخدمة المدنية يتركزون في الوظائف الأكاديمية بجامعة البحرين ووزارة التربية والتعليم؛ للاستفادة من خبراتهم العملية إضافة للمساعدين لأعضاء المجالس البلدية، والذي يكون توظيفهم مرتبطا بالفصل التشريعي.

وكان النائب جلال المحفوظ قد وجه سؤالا برلمانيا لرئاسة ديوان الخدمة بشأن العدد الإجمالي للموظفين البحرينيين الذين يعملون بعقود مؤقتة في الخدمة المدنية في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة. ويعتبر وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين الوزير المسؤول عن أعمال الديوان أمام السلطة التشريعية.

وأكد البوعينين بجلسة سابقة لمجلس النواب أن عدد الأجانب العاملين في القطاع الحكومي لا يتجاوز 5 آلاف موظف.

طعن المحفوظ

وطعن النائب المحفوظ في دقة الأرقام الواردة من ديوان الخدمة بشأن عدد الموظفين البحرينيين العاملين بعقود مؤقتة، وقال إن العدد أكبر مما ورد بإجابة الزايد على سؤاله البرلماني. ولفت إلى وجود عدد من الموظفين المؤقتين بوزارات لم يتناولها الرد، ويفوق عدد 44 بحرينيا.

وأضاف: جرى تسكين بعض الموظفين المؤقتين بالمجالس البلدية، وعرضت وظائف على آخرين بعقود مؤقتة، ومنتقدا توظيف البحريني بعقد تدريب لا يترتب عليه أي التزامات تقاعدية. وقدّر النائب محمد الأحمد بجلسة سابقة لمجلس النواب عقدت في يناير 2017 عدد الموظفين المؤقتين بالحكومة بنحو 100 شخص.

أرقام

تكشف الأرقام الرسمية أن أعداد الأجانب في القطاع الحكومي والبالغ نحو 5 آلاف موظف يقابله نحو 8 آلاف عاطل مسجل لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نصفهم من الجامعيين.

وبالنظر إلى عمل ديوان الخدمة المدنية على مشروع إدارة الإحلال، نجد أن أعداد الأجانب في القطاع الحكومي على الرغم من مرور نحو 6 سنوات لم تتغير كثيرا. وأفاد الديوان في العام 2011 أن هناك 4643 أجنبيا يتولون وظائف عمومية في القطاع الحكومي، نصفهم من الأكاديميين وعددهم 2292 موظفاً، ويعمل منهم 1366 في التمريض، و501 في الهندسة، و77 في مجال الحاسب الآلي، و180 في التدريس، و16 موظفا في المحاسبة.

الإحصاءات

وتشير آخر الإحصاءات الرسمية إلى أن الحكومة وظفت خلال 6 سنوات من 2011 وحتى 2016 عدد 4248 أجنبيا، 3082 منهم تم توظيفهم في الوظائف التعليمية.

وأظهرت الأرقام أن تكلفة استقدام وتشغيل 173 أجنبيا في 2016 بلغت 223 ألفا و334 دينارا شهريا، بمتوسط 1290 دينارا شهريا للفرد.

وذكرت أن 232 أجنبيا تم توظيفهم في وظائف هندسية، و540 أجنبيا تم توظيفهم في وظائف طبية، و83 أجنبيا وظفوا في وظائف استشارية، وأن جميع هذه الوظائف منحت لحملة شهادات البكالوريوس، ومن يملكون الخبرة في مجال العمل.

وسجلت أن الحكومة منحت 311 وظيفة فنية للأجانب من حملة الدبلوما المشاركة ولديهم خبرة في مجال العمل.