لم يكن غضب المتظاهرين في إيران من تردي الأوضاع الاقتصادية، إلا نتيجة للسياسة الخارجية الخاطئة للنظام الإيراني، وتدخلاته في شئون دول المنطقة.

حقيقة أيقنها المحتجون، فهتفوا رفضا لهذه التدخلات، التي تلتهم جزءا كبيرا من ميزانية الدولة.

وتشير تقارير إلى أن الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى الدولية، تم بموجبه إلغاء تجميد عشرات المليارات من الدولارات التي وصلت إلى خزائن النظام، واستغلها في دعم الميليشيات.

لكن الخطط الإيرانية بهذا الشأن بدأت قبل ذلك، وتحديدا في أعقاب اندلاع ما يعرف بالربيع العربي عام 2011، حيث وضع النظام الإيراني كل إمكاناته لدعم الميليشيات الطائفية التي تم إنشاء بعضها عقب الثورات، وبعضها الآخر كان موجودا أصلا.

وتحاول إيران ترسيخ وجودها في العراق من خلال هذه الميليشيات، بادعاء المشاركة في الحرب على الإرهاب.

وفي سوريا تسعى طهران إلى تدشين وجود عسكري دائم، بالتخطيط لبناء قاعدة جوية مقيمة ومرفأ للسفن على ساحل البحر المتوسط.

هذا بالإضافة لتقديم إيران الدعم لميليشيات الحوثي في اليمن، مما تسبب في إذكاء التوتر الذي وصل ذروته باغتيال الرئيس السابق علي عبد اللة صالح، على يد الانقلابيين، فيما تتهم أوساط يمنية الحرس الثوري الإيراني بالوقوف وراء الجريمة.

وبحسب تقارير صحفية، فإن النظام الإيراني ينفق سنويا على ميليشيات حزب الله في لبنان من مليار إلى ملياري دولار، خاصة بعد توسيع عملياته العسكرية في سوريا.

وفي العراق وصل الإنفاق الإيراني على الميليشيات مئات الملايين من الدولارات، أما حجم الأموال الإيرانية التي أرسلت إلى الميليشيات الحوثية في اليمن فبلغت أكثر من 25 مليون دولار سنويا منذ عام 2010.

وفي سوريا بلغ حجم الإنفاق الإيراني بين 15 و25 مليار دولار خلال السنوات الست من عمر الحرب السورية.